أرباب الحمامات يستعدون لمقاضاة الحكومة
دعت نقابة أرباب الحمامات والرشاشات العمومية، بمدينة الدار البيضاء، أرباب الحمامات لـ”إجراء خبرات للوقوف على مدى الأضرار التي ألحقت بحماماتهم وتجهيزاتها، من أجل الاستعداد لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة المغربية من أجل التعويض عن الضرر”، مشيرين أن القرار أتى على خلفية ما وصفوه ب “الوضع الكارثي الذي أوصلتنا إليه الحكومة كأرباب للحمامات”.
ووصفت النقابة، في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء 19 يناير الجاري، القرارات الحكومية المتعلقة باستمرار إغلاق الحمامات في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، أنها “قرارات تفقيرية لم تساهم إلا في تأزيم المقاولة المغربية بجميع أصنافها”، مؤكدين “في الوقت الذي يعمل فيه الملك ليلا نهارا من أجل التخفيف من معاناة وتأثير هذا الوباء على الفاعلين الاقتصاديين، من تجار وحرفيين ومهنيين ومقاولات جد صغرى وصغرى ومتوسطة عبر قرارات جريئة من قبيل صندوق اليقظة، إعفاء المحلات التابعة للأوقاف من أداء الواجبات الكرائية، نجد هذه الحكومة لا تستمد فلسفة وزاراتها من القرارات الملكية السامية”.
وأردف البلاغ ، أنه “في الوقت الذي كان فيه أرباب الحمامات ومستخدميها ينتظرون من الحكومة الحالية الاستماع والتجاوب مع نمط ومطالب الشارع البيضاوي، أرباب ومستخدمين ومواطنين الداعي إلى إعادة فتح الحمامات، فإن الحكومة المغربية تعاملت مع هذا المطلب بلا مبالاتها العادية”، مشيرين “علما أن مجموعة من المدن المغربية التي لم يشملها قرار إغلاق حماماتها لم تسجل بها أي حالة لوباء كورونا”.
وفي السياق ذاته، تابع البلاغ، أن نقابة أرباب الحمامات والرشاشات العمومية، استغربت القرار الحكومي الداعي إلى تمديد فترة الحجر الصحي، بمدينة الدار البيضاء، لمدة أسبوعين إضافيين يبتدئ من يوم تاريخ غد الأربعاء 20 يناير 2021 مع الاحتفاظ بجميع الاحترازات المتخذة من قبل ومن بينها الإبقاء على إغلاق الحمامات بالقول إنه “قرار حكومي وليس بقرار ولائي أو عاملي”.
