“حماة المال العام” يكشفون محاولات طي ملف الوزير السابق مبديع بالمحكمة
كشفت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن وجود محاولات “تحاك لطي ملف تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية”، الذي تورط فيه الوزير الحركي السابق محمد مبديع والذي كان موضوع مراسلة رسمية من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات موجهة لرئيس النيابة العامة حول إرتكابه جرائم جنائية.
وقال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، “شخصيا لا أستطيع أن أفهم كيف أن ملفات فساد فتحت منذ مدة طويلة ويجري بشأنها البحث التمهيدي من طرف الشرطة القضائية المختصة دون أن تظهر نتائج تلك الأبحاث. مستغربا من “تحريك المساطر والمتابعات في حق البسطاء والدراويش بينما يتم التعامل ببطء شديد في قضايا المفسدين وناهبي المال العام”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له، أن المشتبه فيه في هذه القضية “يحاول من خلال تحركاته وظهوره في مناسبات مختلفة وإلقاء الخطب المتكلسة وإشاعاته التي يراها بأنه تمكن من طي الملف نهائيا أو على الأقل يزعم أنه تمكن من “جرجرة القضية” مدة طويلة في أفق نسيانها.
وتساءل المصدر ذاته، “كيف لملف بلدية الفقيه بنصالح أن يبقى كل هذا الوقت الطويل أمام البحث التمهيدي؟ هل من ألغاز أو أسرار تلف الملف؟ وهل القانون والمساطر تتحرك فقط ضد “الدراويش” والبسطاء؟ خاصة حسب التدوينة ذاتها أن “كل الوثائق والتقارير المتعلقة بالقضية تفيد بوجود شبهة جرم مشهود شهوده حول صفقات عمومية نتنة واختلالات واضحة”.
كأنك تصب الماء على الرمال،ٱالسيد الغلوسي،أمثال ذلك الشخص النكرة ،كثر في المغرب ،ولا أحد يجرؤ على الاقتراب منهم،لانهم بالكلام المفيد”كياكلو ووكلو”،كما أنه مسنود من طرف الحزب الذي ينتمي اليه ، والذي تسيره “المرأة الحديدية” ، وهل نسيتم فضائح “مول الكراطة ” ،أو تريدون الضحك على الذقون ،وتوهمون الناس بأننا في دولة”الحق والقانون”،كفى من خرجاتكم المفضوحة ،وسيروا للقضايا بنضال حقيقي، على الله تجدون من يساندكم،لان الكثير في دار غفلون.
في أوطاننا نوعان من اللصوص : لصوص صغار تلاحقهم الشرطة ولصوص كبار تحرسهم الشرطة!