لا يزال الغموض سيد الموقف بخصوص تاريخ وصول اللقاح إلى المغرب وانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، فلا وزارة الصحة ولا الحكومة تعرف متى يمكن البدء في هذه العملية، التي وبحسب خبراء في مجال الصحة، تعتبر الخلاص الوحيد للخروج من أزمة الجائحة شيئا فشيئا، لكن في ظل كل هذا أصبح المغرب اليوم تحت وطأة السلالة الجديدة لكوفيد19 بعد تسجيل أول حالة يوم الاثنين الماضي 18 يناير الجاري.
هذه السلالة التي ظهرت في بادئ الأمر ببريطانيا، حذر منها العلماء، على اعتبار أنها أسرع انتشارا بنسبة 70 في المائة، ما يعني أن الإصابات بهذه الطفرة الجديدة ستتضاعف إلى ثلاث مرات تقريبا بالمقارنة مع النسخة العادية للفيروس، وهو ما قد يشهد المغرب على إثرها، سيناريوهات جديدة قديمة على مستوى تقييد حركة المواطنين والحجر والتدابير الاحترازية فيما يخص التباعد الجسدي وارتداء الكمامة واحترام مسافة الأمان.
اندثار الفيروس الأصلي.. مع تشديد التدابير الوقائية
في هذا الصدد، أورد الباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أن السلالة الجديدة أكثر انتشارا وأن المغرب بالرغم من أنه سجل حالة واحدة، إلا أنه من المرجح أن تكون هناك حالات عدة حاملة لهذه السلالة في أرض الواقع، وهو ما دفع الوزارة منذ مدة للانخراط في حملة من أجل الكشف عنها في صفوف الأطفال والتلاميذ الذين يعتبرون ناقلين للفيروس.
وأوضح حمضي في تصريح لـ “آشكاين” أن السيناريوهات المحتملة مع ظهور هذه السلالة، تكمن في أن الأخيرة ستصبح هي الفيروس الرئيسي بالنظر لسرعة انتشارها الكبيرة، فيما النسخة الأولى العادية ستختفي، وهذا الأمر يحدث بالفعل ببريطانيا، التي أصبحت السلالة الجديدة المنتشرة في البلاد تناهز 90 في المائة فيما العادية 10 في المائة، بحسبه.
وأشار إلى أن نفس السيناريوهات القديمة ستعاد بدءا من مراقبة الحدود وإجراء “البي سي إر” وأخذ عينات عشوائية لإجراء دراسة على الجينوم لمعرفة ما إذا كانت هناك سلالات جديدة، ووقف السفر مع الدول التي تشهد انتشارا لهذه السلالة والحظر الليلي، مبرزا أن “هذه الإجراءات ستؤخر وصول هذه السلالة بشكل سريع إلا أنها لن تمنعها من ذلك، كما أن المواطنين من شأنهم أن يلعبوا دورا مهما في تقليص سرعة انتشارها بالتدابير الوقائية”.
في حالة تفاقم الوضع الوبائي، يورد المتحدث أن جميع السيناريوهات محتملة وقد تكون أخطر مع هذه السلالة الجديدة، والعودة للحجر الصحي وإغلاق المدارس سيبقى واردا آنذاك، إلا أن المواطنين اليوم لن يتحملوا هذه الإجراءات وبالتالي عليهم الالتزام أكثر بالوقاية، مسترسلا “عوض ترك مسافة الأمان في متر، اليوم يتوجب ترك مسافة مترين مع استعمال الكمامات بشكل صحيح وتجنب غسلها أكثر مما هو موصى به وتجنب أيضا تلك المصنوعة بالمنزل”.
وبخصوص طريقة الكشف عن السلالة الجديدة، أبرز حمضي أن “التحاليل الإيجابية لمرضى كورونا يتم اختيار منها عينات عشوائية وممكن بمعدل 20 أو 30 عينة في الشهر نظرا لأن العملية معقدة ومكلفة وتأخذ وقتا أكثر من “البي سي إر”، هذه العينات يتم دراسة بنية الجينوم بها لمعرفة هل الكود الوراثي متشابه وهي بالغالب تجرى من أجل البحث العلمي”، مبرزا أن بريطانيا من بين الدول الأولى في العالم التي تمتلك إمكانيات لإجراء دراسة الجينوم”.
تهديد المنظومة الصحية.. وعودة إغلاق الحدود
ومن جهته، أكد أخصائي الأمراض التنفسية، جمال الدين البوزيدي، أن الفيروس عرف مئات الطفرات منذ ظهوره، إلا أنها تحافظ على الخصائص العامة للفيروس نفسه، موضحا “المتغير هنا، هو أن السلالة الجديدة لبريطانيا تعد أكثر انتشارا بنسبة 70 في المائة، ويقال إن السلالة الجديدة لجنوب إفريقيا، وهذا أمر لم يثبت بعد، أكثر انتشارا لحد الساعة، بمعنى أن الفيروس في نسخته العادية كان يعدي شخصين وهذين الشخصين يمكن أن يتسببا في عدوى 5 أشخاص وهكذا”.
لكن، يضيف البوزيدي في تصريح لـ “آشكاين” أن المصاب بالسلالة الجديدة يمكن أن يعدي لوحده 4 أشخاص، وخطورته تكمن في أن هذا الانتشار الكبير من شأنه أن يهدد المنظومة الصحية، خصوصا أن كثرة الإصابات تكون ضمنها أيضا نسبة من الحالات الخطرة والحرجة التي تستوجب الرعاية داخل غرف الإنعاش والعناية المركزة”.
ويشدد البوزيدي على أن تقنيات تشخيص السلالة الجديدة هي نفسها المعتمدة في النسخة العادية للفيروس عن طريق تحليلة “البي سي إر” ، مؤكدا في ذات الوقت أن التلقيحات ستبقى فعالة هي الأخرى على المتحورات، لأن شراستها أقل أو نفسها بالمقارنة مع النسخة الأولى ولكن أكثر انتشارا”، وفق تعبيره.
أما عن الإجراءات المتوخى اتخاذها لتجنب السيناريوهات التي قضت مضجع المغاربة سابقا مع الجائحة، اعتبر المتحدث أن الدولة عليها التدقيق والحرص والتحري على الطفرة في صفوف الأشخاص القادمين من الدول الأخرى، سيما أن السلالة الجديدة وصلت إلى 60 بلدا أو إغلاق الحدود لغاية البدء في عملية التلقيح”.
