“العدل والإحسان” تدعو لتشكيل جبهة ممانعة لمواجهة “الإنتهاكات الحقوقية”

دعت الهيئة الحقوقية التابعة لجماعة العدل والإحسان لتشكيل ما سمته “جبهة ممانعة” تتمثل أهدافها في “مواجهة انتهاكات وعسف الدولة تجاه مواطنيها، والضغط من أجل حماية حقوق وحريات المواطنين المغاربة”.

وسجلت الهيئة الحقوقية المذكورة، “التردي الخطير للوضع الحقوقي بالمغرب على جميع الأصعدة، مدنيا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا”، معربة عن “قلقها الشديد لما آلت إليه الحقوق المدنية والسياسية لأبناء وبنات الوطن، من اعتقالات في صفوف النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والمدونين ونشطاء الحراك الإجتماعي”.

وقالت الهيئة في بلاغ لها، إن هؤلاء النشطاء “لفقت لهم تهم على المقاس، أصبحت مستهجنة وصارت معروفة ولا يصدقها الرأي العام”، مشددة على أن “الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للمغاربة انتقل وضعها من سيء إلى أسوأ”، مستهجنة إحصاء المغرب أمواته وعدد مصابيه بكورونا في الوقت الذي نفدت فيه الدول الديمقراطية بروتوكول التلقيح لمواطنيها”.

وعدَّد البلاغ الذي توصلت “آشكاين” بنسخة منه، مشاكل المغرب بالقول “لا مستوى عيش لائق، ولا حق في سكن يضمن الكرامة، ولا وجود لتعليم ناجع يحمي المواطن من مخالب الأمية والجهل، ولا رعاية صحية في حدودها الدنيا، ولا هوية ثقافية أصيلة تحمي قيم البلاد والعباد”.

وأعربت جماعة العدل والإحسان عن تضامنها مع معتقلي الرأي (معتقلي الريف، المعطي منجب، توفيق بوعشرين، سليمان الريسوني، عمر الراضي)، مطالبة بإطلاق سراحهم مع “تحميل الدولة مسؤولية تفاقم وضعهم الصحي جراء ظروف اعتقالهم”، وفق المصدر ذاته.