مهنيو النقل السياحي يتهمون الأبناك بـ”التلاعب” بالتعليمات الملكية

دقت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، ناقوس خطر تعرض القطاع السياحي بالمغرب للإفلاس، وتشريد آلاف الأسر، موجهة أصابع الاتهام بما وصفته بـ “سلوكات المؤسسات المانحة للقروض المتمثلة في التهرب من تنفيذ قرارات لجنة اليقظة والاتفاقيات التي عقدتها المجموعة المهنية للأبناك مع وزارة السياحة، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ومع المهنيين عبر الهيئات الممثلة لهم”، مردفة “وكذا لاستعمال هذه المؤسسات لغة التهديد والترهيب في حق مقاولات النقل السياحي”. وفق تعبيرها.

واتهمت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، الأبناك والمؤسسات المانحة للقروض، بـ”التلاعب” في تنفيذ قرارات لجنة اليقظة، بالقول إنها كانت تنتظر انخراط “جميع الأطراف من أجل الامتثال للتعليمات الملكية من أجل إنقاذ قطاعنا شأنه شأن باقي القطاعات السياحية من الأزمة، التي يتخبط فيها جراء أزمة جائحة كورونا”، غير أنها “تفاجأت بتلاعب بعض الأطراف بالقرارات الرسمية وتهرب أخرى من مضامينها وهو ما يعمق الأزمة ويعرض القطاع لخسائر جسيمة تهدد مستقبله ومستقبل السياحة في المغرب”.

وزادت الفيدرالية في بيان لها توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن ذلك يحدث “في الوقت الذي أعطى فيه الملك تعليماته من أجل وضع خطة إنعاش للاقتصاد الوطني وشدد في خطابه بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء على ضرورة أن يتم تنزيلها في إطار تعاقد وطني بناء، بين الدولة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين”.

واستنكرت الفيدرالية في السياق ذاته، ما وصفته بـ “التضييق غير المفهوم” على مركبات النقل السياحي مشددة مطالبتها بـ”رخص التنقل الاستثنائي دون غيرها من وسائل النقل العمومي”، مبرزة أن ذلك “يشكل تمييزا سلبيا في حق القطاع الأكثر تضررا من الأزمة”، مستغربة “تخلي الكونفدرالية الوطنية للسياحة والمجالس الجهوية للسياحة عن قطاع النقل السياحي الذي يعد من أهم ركائز السياحة، وعدم الترافع على حقوقه خصوا في هذه الصعبة”.

ودعت الفيدرالية، وزارة الداخلية إلى “إصدار توجيهها إلى الولاة والعمال باتخاذ القرارات التي من شأنها تخفيف القيود على عربات النقل السياحي من أجل أن تتمكن من العمل لسد الرمق، خصوصا في ما يتعلق برحلات نهاية الأسبوع إلى بعض المناطق التي تعرف إقبالا من طرف السياح المغاربة”.

وطالبت الفيدرالية، من الحكومة ولجنة اليقظة والقطاعات الوزارية ذات العلاقة بتمديد تأجيل استخلاص أقساط الديون إلى غاية 31 دجنبر 2021، مشيرة إلى أن القطاع مازال يعاني من الشلل وجميع المؤشرات الوطنية والدولية تؤكد استمرار الأزمة، مشيرة بأن “المؤسسات المانحة للقروض مازالت تواصل مطالبة مقاولات النقل السياحي بأداء أقساط الديون وتهددها بالمتابعات القضائية وبالحجز على المركبات، مستعملة لغة لا أخلاقية ولا تليق بمؤسسة بنكية”.

وفي السياق ذاته، أعلنت الفيدرالية عن استعدادها الذي وصفته بـ”الدائم” من أجل “اتخاذ جميع الخطوات النضالية القانونية والتصعيد بدون سقف لانتزاع حقوقنا المشروعة ولمواجهة كل أشكال الظلم والحيف وللدفاع عن النقل السياحي مقاولةً وسائقين ومهنيين”، مشيرة أن الخطوة أتت بعد إعلانها السابق لـ”حرصها واستعدادها اللامشروط للجلوس على طاولة الحوار لإيجاد الحلول الناجعة للنهوض بالقطاع وإنقاذه من الأزمة الخانقة التي يمر بها”.