لماذا لم يطبق القانون في حق وزير العدل والاتحاديين لخرقهم حالة الطوارئ؟

انتقد المصطفى العسري، صحافي ومنتج تلفزيوني، ما وصفه “تشبه مولاي المهدي علوي، المنسق الجهوي للاتحاد الاشتراكي، والنائب البرلماني السابق، بالملك”، معتبرا أنه ضرب برمزية هذا “الطقس السلطاني وتتفيهه”، متسائلا “بأي حال سمح القيادي والبرلماني الاتحادي لعباد الله تقبيل يده، هل هو ولي الأمر الذي لا يمكن مزاحمته في هذا الطقس السلطاني، أم أنه والده، أم أنه فقيه تتلمذ على يده من قبلها، أم أحد علماء الأمة”، داعيا لـ”مساءلة هذا الشخص المتشبه بالملك” وفق تعبيره.

وعن خرق حالة الطوارئ الصحية، زاد العسري “لماذا لم تتحرك أجهزة الأمن بالراشيدية لتوقيف وزير العدل ورفاقه من الاتحاديين” وهم يقيمون احتفالات وصفها بـ”الملكية” مشيرا لكونها كانت “بدون كمامات، ودون تباعد جسدي، ودون احترام حالة الحظر الليلي الذي يبدأ بكل المملكة عند التاسعة ليلا”، مردفا “أم أن جهاز الأمن الوطني، لم تظهر له إلا الشيخة طراكس، وهي ناشطة داخل منزلها مع صويحباتها، أم أن قوانين البلاد الداخلية والأمن، لا تسري إلا على العوام”.

وزاد العسري، في منشور له على حسابه الشخصي بـ”الفيسبوك”، اليوم السبت 23 يناير الجاري، “مثل هذه الفضيحة، كان يجب أن يتلوها استقالة معالي الوزير سلسل الحزب اليساري التقدمي الوطني، على غرار ما قام به وزير مالية مقاطعة أونتاريو الكندية، رود فيليبس، الذي قدم استقالته بمجرد عودته من إحدى جزر الكاريبي الفرنسية، حيث أمضى عطلة الميلاد بها، خارقا قانون حالة الطوارئ الكندية بعد أن فضحت الصحافة أمره”، مشيرا “لكن شتان بين كندا والمغرب، حيث تطبيق القانون هو حال وعقل عند الثانية، وهو الأصل عند الأولى”.

وختم المتحدث ذاته، منشوره، بالقول “لماذا كل هذه التنقلات لوزير العدل بين شمال وجنوب وشرق وغرب المملكة من أجل إطلاق خدمة إلكترونية هنا أو هناك، أو من أجل تدشين بناية “القاضي المقيم” في هذا المدشر أو ذاك”، مشيرا “ألا يمكن للوزير ومعاونيه أن يقوموا بذلك عن بعد، في زمن الجائحة، على غرار ما تقوم به وزارات وإدارات عمومية أخرى، أم هي مصاريف للتنقل وللمبيت ولبدل السفر، في وقت المملكة في أمس الحاجة لكل درهم بدل صرفه على مشاهد التدشين”.

وكان ووزير العدل، محمد بنعبد القادر، والمنسق الجهوي للاتحاد الاشتراكي، مولاي المهدي علوي، قد أثرا جدلا واسعا بمراسيم “بروتوكولية” لحفل استقبال بداية الأسبوع الجاري، بمدينة الراشيدية، حيث غابت فيها الكمامات وأساليب الوقاية الاجتماعية، وتم فيها خرق حالة الطوارئ الصحية التي تعرفها المملكة المغربية، كإجراء احترازي للتصدي لوباء كورونا المستجد، أمام أنظار السلطات الترابية المحلية والإقليمية.