2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ”التراجع الفوري عن قرار تنقيل المعتقلين على خلفية حراك الريف الموجودين في سجن طنجة 2″، واصفة إياه بـ “التعسفي والانتقامي من المعتقلين لممارسة حقهم في التعبير والاحتجاج”. داعية إلى “إرجاعهم إلى سجن طنجة2”. محملة في السياق ذاته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مسؤولية “صحة وسلامة المرحلين”.
ودعا رفاق غالي إلى “التراجع الفوري عن قرار الترحيل وتشتيت المعتقلين على خلفية حراك الريف الستة بسجن طنجة 2″، مطالبين بـ”إعادة تجميعهم بنفس السجن باعتباره مكسبا حققوه بنضالهم عبر إضراباتهم المتكررة عن الطعام لأنها الوسيلة الوحيدة المتاحة لهم بالسجن، للدفاع عن حقوقهم العادلة والمشروعة”.
وحملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان وصل الجريدة نظير منه، المسؤولية “للدولة في توفير الرعاية الواجبة، وتحسين شروط اعتقالهم، والتدخل الفوري لتجميع هؤلاء المعتقلين والاستجابة لمطالبهم المشروعة، حفاظا على السلامة الجسدية للمضربين عن الطعام و ضمانا لحقهم في الحياة والكرامة”.
كما حملت “المسؤولية كاملة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج على صحة وسلامة المعتقلين المعنيين، خاصة أنهم أعلنوا عن خوض إضراب لا محدود عن الطعام وفق تصريحات عائلاتهم، إضافة إلى أن البعض منهم يعاني أمراضا عديدة نتيجة الإضرابات المتكررة التي خاضوها”.
وطالبت “الجمعية”، بـ”إطلاق سراح كافة معتقلي الحركات الاحتجاجية والاجتماعية وحرية التعبير، من معتقلي حراك الريف وجرادة وبني تجيت، والصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي والحقوقي والمؤرخ المعطي منجب، وضمان حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي وكافة الحقوق والحريات”، مذكرة بضرورة “الاستجابة للمطالب التي اعتقل من أجلها نشطاء جميع الحراكات”.
واعتبرت الجمعية “معاقبة المعتقلين الستة بسجن طنجة 2 بسبب اتصالاتهم بذويهم، انتهاكا صارخ لحقوقهم وعصف بالتزامات الدولة ومقاصد القانون المنظم للسجون، كما أن ترحيلهم وتوزيعهم على سجون بعيدة عن أسرهم مخالف للقاعدة 59 التي تنص على انه “يوزَّع السجناء، قدر المستطاع،على سجون قريبة من منازلهم أو أماكن إعادة تأهيلهم اجتماعيًّا””.
جدير بالذكر، أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قررت ترحيل المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، وتفريقهم على عدد من السجون، إذ تم ترحيل نبيل أحمجيق صوب السجن المحلي بمدينة وجدة، وترحيل محمد الحاكي إلى السجن المحلي بالعرائش، وترحيل كل من سمير إغيذ وزكرياء أظهشور صوب السجن المحلي بمدينة بركان، فيما لم يتم الكشف بعد عن السجن الذي نقل إليه كل من ناصر الزفزافي، ومحمد جلول.
وجاء قرار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بترحيل المعتقلين المعنيين من السجن المحلي طنجة 2، إلى سجون أخرى، بمبرر “التمادي في استغلال خدمة الهاتف الثابت للقيام باتصالات لا تدخل في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية، بقدر ما أضحت وسيلة يستعملونها لنشر تسجيلات وتدوينات وتبادل رسائل مشفرة مع ذويهم، بل وبإيعاز من أب أحدهم بلغ الأمر بهم حد المطالبة بحقوق لا صلة لها بظروف اعتقالهم” وفق بلاغ سابق للمندوبية”.
