“ثافرا” تتحدى مندوبية السجون لكشف “رسائل مشفرة”

أعلنت جمعية ثافرا لعائلات معتقلي الحراك بالريف، إدانتها لما أسمته “استمرار المندوبية العامة لإدارة السجون في كيل الاتهامات لعائلات المعتقلين، المستوحاة من محاضر الفرقة الوطنية للضابطة القضائية”، بالقول “نتحدى المندوبية، من جهتنا في جمعية ثافرا، الكشف عن تلك الرسائل المشفرة المتوهمة وعن طبيعة المطالب التي يطالب بها المعتقلون والتي لا صلة لها بظروف اعتقالهم”، مشيرة لما ورد في بلاغ للمندوبية، وصفته بـ”البلاغ التضليلي” من “تبادل رسائل مشفرة مع ذويهم، بل وبإيعاز من أب أحدهم بلغ الأمر بهم حد المطالبة بحقوق لا صلة لها بظروف اعتقالهم…”.

وأكدت ثافرا، في بيان لها، مساء يوم الأحد 24 يناير الجاري، توصلت “آشكاين” بنسخة منه،  أن “التدوينات التي تنشرها عائلات المعتقلين الستة باسمهم وخاصة ما ينشره أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي ورئيس جمعية ثافرا، هي تدوينات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين وتتشبث ببراءتهم وبالمطالب العادلة لساكنة الريف التي يتضمنها الملف المطلبي، إضافة إلى إيمانهم بالحوار الجاد والمسؤول لإيجاد حل لقضيتهم، وترحيبهم بأي مبادرة صادقة وجادة تسعى إلى ذلك، بجانب استنكارهم استمرار حملة الاعتقالات التعسفية في صفوف نشطاء الحراك بالريف ونشطاء حقوق الإنسان وطنيا”.

وزادت الجمعية، في بلاغ من ثلاثة صفحات، بالقول إن “رسائل نشطاء حراك الريف قبل الاعتقال وخلاله هي في غاية الوضوح، إلا بالنسبة للمسكون بهوس التآمر والتواطؤ وتلك مشكلته لا مشكلة معتقلي حراك الريف”، مردفة “الواقع أن أجهزة الدولة الأمنية والضبطية وغيرها، تلجأ إلى الترويج لمثل تلك التهم الواهية لتسويغ ممارساتها القمعية وأحكامها الصورية وإجراءاتها المجحفة في حق معتقلي حراك الريف منذ البلاغ الحكومي المشؤوم المُخوِّن لحراك الريف إلى حدود الساعة”.

ودعت عائلات المعتقلين على خلفية حراك الريف، المندوبية العامة لإدارة السجون، بـ”التراجع فورا عن تشتيتهم وإعادة تجميعهم مع تمكينهم بما كانوا يتمتعون به من حقوق”، محملة إياه مسؤولية “ما قد يمس المعتقلين الستة من أذى بسبب إضرابهم عن الطعام والماء والإجراءات الإنتقامية ضدهم من طرف القائمين على الإدارات السجنية التي شتتوا عليها”، مشيرة “كما نحمل المسؤولية أيضا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي من واجبه متابعة وضعية معتقلينا، والتدخل للكشف عن أماكن تواجدهم وحمايتهم من تطاول المندوبية العامة لإدارة السجون على حقوقهم بما في ذلك الحق في الحياة والصحة، كما نطالبه بالتفاعل البناء مع نداء وصرخات عائلات المعتقلين وكل أحرار هذا الوطن من أجل تحقيق مطالب المعتقلين في أفق استعادتهم لحريتهم، التي هي الأصل، لبراءتهم من كل التهم الموجهة له”.

وزاد البلاغ ذاته، بالقول “نناشد كل من يتطلع برغبة صادقة لحل قضية معتقلي حراك الريف ووضع حد للاعتقال السياسي بالمغرب، وطنيا ودوليا، التحرك العاجل لإنقاذ حياة المعتقلين السياسيين الستة وإيقاف المتابعات في حق نشطاء حراك الريف التي ما تزال مستمرة لحدود الآن”، مشيرين في ذاته السياق إلى اعتقال “جواد أمغار يوم 13 يناير 2021 بمدينة إمزورن” بالقول إنه “يتابع في حالة اعتقال، بنفس التهم الجاهزة التي يتم تلفيقها لنشطاء الحراك  إضافة إلى تهم جديدة تساير حالة الطوارئ الصحية”، مشيرين أن أخباره “انقطعت، بعد إعلانه الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام”.

ودعت الجمعية، في ختام بيانها، الدولة، إلى “إطلاق سراح كافة معتقلي حراك الريف ومنحهم حريتهم”، بالقول “لأنهم أبرياء من التهم التي حوكموا عليها، ذنبهم الوحيد هو تشبثهم بعدالة ومصداقية الملف المطلبي واستنكارهم للسياسات الممارسة في حق منطقتهم”، مشيرين “وهي السياسة التي تدفع أبناء المنطقة إلى ركوب قوارب الموت باتجاه الضفة الأخرى كما حدث  يوم 18 يناير 2021 حين وصل مجموعة من أبناء المنطقة إلى التراب الاسباني، طمعا منهم في حياة تصان فيها كرامتهم وإنسانيتهم، وكان ضمنهم مجموعة من المعتقلين السياسيين السابقين لحراك الريف”، مؤكدين “الموجودون حاليا بالمركز المؤقت لاحتجاز المهاجرين CIE بمدينة مورسيا، بسبب ما يكابدونه من محن، ونلتمس من العدالة الإسبانية مراعاة وضعهم الإنساني المأساوي ومخاطر إعادتهم إلى المغرب”.

وأكدت الجمعية في بيانها، إن المندوبية “رحلت يوم 21 يناير 2021 المعتقل السياسي محمد حاكي إلى السجن المحلي العرائش 2، والمعتقل السياسي نبيل أحمجيق إلى السجن المحلي بوجدة، والمعتقلان السياسيان سمير إغيذ وزكرياء أضهشور إلى السجن المحلي ببركان، في حين ما يزال مصير المعتقلين ناصر الزفزافي ومحمد جلول مجهولا”، وذلك “في الوقت الذي كنا نعتقد فيه أن ملف المعتقلين السياسيين لحراك الريف في طريقه للحل بعد تجميعهم بسجن طنجة 2 والاستجابة لبعض مطالبهم، وبعد الإشارة الإيجابية الذي أطلقها المعتقلون الستة وبعض من رفاقهم بسجن الناظور 2 بسلوان عن إيمانهم بالحوار الجاد والمسؤول من أجل حل عادل ومنصف لقضيتهم العادلة، على قاعدة إطلاق سراحهم بما يصون كرامتهم وتحقيق الملف المطلبي للحراك” وفق الجمعية.