الأساتذة حاملو الشهادات يتوعدون أمزازي باحتجاجات غير مسبوقة

أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، عزمها خوض “أشكال نضالية” بالقول إنها ستكون “تصعيدية غير مسبوقة، تبدأ بإضراب وطني مفتوح شهر مارس المقبل، مع احتجاجات نوعية متمركزة بالرباط”، مردفة بأنها ستعلن عن “تفاصيلها في بيان لاحق”، مشيرين إلى “تعنت الوزارة الوصية في الالتزام باتفاق 21 يناير 2020، وتراجعها عن إصدار المرسوم المتفق بشأنه في ملف حاملي الشهادات”.

ودعت التنسيقية، في بيان لها، توصلت “آشكاين” بنسخة منه، ” إلى “إعادة الهيكلة لكل الأقاليم والجهات، والانخراط الواسع في الحملة الإعلامية للتعريف بالملف وبالمظلومية التي تطال الأساتذة حاملي الشهادات طيلة شهر فبراير المقبل”، وذلك عقب اجتماع لمجلس التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات اجتماعا، في الرباط يوم أمس الاثنين 25 يناير الجاري.

وأكد البيان، أن قرار التنسيقية في التصعيد أتى بعد أن “استنفذت كل المبادرات الودية وجميع الأشكال النضالية الإنذارية التي امتدت منذ يناير 2016، دون أن تجدد أذانا صاغية”، مردفا “وبعد أن تأكد للتنسيقية تملص الوزارة المعنية من التزامها السابق في هذا الملف وتعنتها في إصدار المرسوم المتفق بشأنه مع التنسيقية ومع النقابات”، مشيرا “إضافة إلى المغالطات الكبيرة التي جابهت بها الوزارة الوصية نداءات واحتجاجات التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، التي دامت أكثر من خمس سنوات متتالية، ولم تسفر سوى عن تكريس وضعية غير سليمة في قطاع التربية الوطنية”.

وأضاف البيان ذاته، أنه “نظرا لحساسية المرحلة وما تقتضيه من ضرورة، تجنيد جميع المعنيين لتحصين المكتسبات التي تم تحقيقها في هذا الملف، ودفع الوزارة الوصية إلى الالتزام باتفاق 21 يناير 2020 والتعجيل بإصدار المرسوم المتفق حوله”، مشيرين “خاصة أن الظرفية صعبة جدا والوقت لا يسعف، وأي تماطل أو تقاعس من شأنه أن يؤدي بالملف إلى انعكاسات سلبية وخطيرة، وهذا أمر ظاهر وجلي من خلال السياسة المتبعة ممن لدن مسؤولي الوزارة”، مؤكدين “إذ يسجل استغلال سياق الجائحة وحالة الطوارئ الصحية للاستمرار في الإجهاز على كل المكتسبات والتنصل من كافة الاتفاقات، فإن جميع الأساتذة حاملي الشهدات”.