“ترانسبرانسي” تعتبر المغرب “منطقة فساد مزمن”

اعتبرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة المغرب “منطقة فساد مزمن”، استنادا على تقارير دولية صنفت المغرب في مراتب دولية متأخرة، داعية إلى “استكمال قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وتطالب بسن قانون متعلق “بتضارب المصالح في الصفقات العمومية”.

وقالت الهيئة نفسها المعروفة اختصارا بـ”ترانسبرانسي المغرب”، في بيان صحفي وصل “آشكاين” نظير منه، إنه “من خلال  مؤشر إدراك الرشوة يتضح بأن المغرب لا  يزال يحتل موقع يمكن اعتباره كمنطقة فساد مزمن، وبأننا نشهد طوال السنوات الأربع  الماضية نزوعا نحو تفاقم الوضع”

مضيفة أن هذا “ما تؤكده نتائج بحوث استقصائية أخرى مثل مقياس الباروميتر العالمي، إذ احتل المغرب في مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2020 المرتبة 86 محصلا  على النقطة 40، متراجعا بذلك بنقطة واحدة وستة مراتب مقارنة بسنة 2019”.

وأوضح المصدر نفسه، في بيان حول تراجع المغرب في مؤشر إدراك الرشوة، أن ترتيب المغرب “يدل على المستوى الحاد للرشوة ببلادنا”، مؤكدة على أنه ” لا وجود لإشارة إيجابية عن إرادة حقيقية لمكافحة الرشوة بشكل فعال، ما دام الخطاب المناهض للفساد فقد المصداقية تماما”.

ودعت المنظمة ذاتها لتعزيز إجراءات مكافحة الفساد بشكل فعال والتعبير عن إرادة سياسية حقيقية، من أجل خروج المغرب من الفساد المتفشي، من خلال “تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؛، واستكمال قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وعدم إفراغه من جوهره ومرتكزاته الأساسية ومن استقلالية الهيئة”.

كما طالبت الجمعية نفسها بـ”سن قانون متعلق بتضارب المصالح، وتنفيذه بهدف وضع حد لحالات تضارب المصالح التي يتم رصدها بشكل يومي، لا سيما في الصفقات العمومية”؛ مشددة على ضرورة “مراجعة قانون ضمان حماية فعالة للشهود والمبلغين عن الفساد”.

وناشدت “ترانسبرانسي المغرب” في بيانها، بـ تجريم الإثراء غير المشروع في إطار المبادئ الأساسية التي ينص عليها القانون؛ إضافة إلى “تعديل القوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات وتنفيذها”.

ونبهت المنظمة ذاتها، السلطات العمومية وكل الفاعلين المعنيين لـ”الأخذ بعين الاعتبار  خطورة الوضعية وآثارها السلبية على الاقتصاد والمجتمع والولوج إلى الخدمات العمومية”. علاوة على “مدى تأثير هذا التصنيف والنقطة المحصل عليها على صورة المغرب ومؤسساته”.

مشيرة إلى أن مؤشر إدراك الرشوة برسم سنة 2020، يستند إلى “مختلف البحوث والدراسات الاستقصائية التي أجرتها وكالات دولية بهدف تحديد النقط التي حصلت عليها البلدان، وكذا ترتيبها، على مقياس الفساد”.

وخلصت إلى أن “هذه الدراسات والبحوث تُركز على وضعية الفساد في القطاع العام، والتي يتم إنجازها كل سنة حول مؤشر إدراك الفساد”، وأنه خلال  سنة 2020 “اعتمد هذا المؤشر على 13 دراسة استقصائية وتقييمات أجراها خبراء بهدف قياس الفساد في 180 بلدا”.