قال النقيب السابق عبد الرحمان بنعمرو، “إنه ليس هناك قانون يعاقب على الدعوة إلى المقاطعة ولا جريمة إلا بنص”، معتبرا أن “التهديد الذي وجهه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي للمقاطعين هو الذي يعاقب عليه القانون”.
وأضاف بنعمرو في تصريح لـ”آشكاين”، أن تصريح الخلفي في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي الأسبوعي يوم الخميس 10 ماي الجاري، “يعتبر تظليلا أو نوعا من التهديد للرأي العام، والذي لا يستند على أي قانون”، مبرزا أن ” هذا التصريح هو مجرد تخويف للجماهير للحد من هذه المقاطعة”، مؤكدا أن “القانون لا يعاقب على قول الحقيقة ولا على الكذب وإنما على الإشاعة الكاذبة التي غرضها إثارة البلبلة، وبالتالي القانون، لأن هذا الأخير يحدد الجرائم وأركانها”.
وأوضح المتحدث، ذاته أن “أسباب المقاطعة هي نتيجة أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية تعيشها الجماهير المغربية وكان رد فعلها الاستجابة للمقاطعة كنوع من الحد في ارتفاع الأسعار، ونوع من إرضاء الذات للرد، لأن المغاربة لهم كرامة ومستعدون أن تكون لهم ردود فعل بأوجه مختلفة من حملة مقاطعة بضائع من يستغلونهم في قوتهم اليومي ومن الجانب السياسي”.
فلعنة الله على الظالمين الدين يريدون بهدا الوطن الخزي والعار والإحتكار