المغرب سيربح ألف مليار من إغلاق معابر سبتة ومليلية (خبير)

أرخى إغلاق معبر سبتة المحتلة، منذ مارس المنصرم، آثارا اقتصادية متعددة على المغرب، ما جعل آلاف العائلات تعيش وضعا اجتماعيا متدهورا، بعدما كانت تعيش من “التهريب المعيشي”، ما دفع فاعلين وشخصيا عامة بالفنيدق إلى إطلاق نداء للحكومة لإنقاذ المدينة من الكساد.

استمرار المغرب في الإغلاق التام للمعبر رغم أن أضراره الاجتماعية تنسحب على آلاف الأسر المغربية، يثير تساؤلات عميقة حول ما قد يجنيه (المغرب) من مكاسب اقتصادية وراء هذا القرار؟، والآثار الاقتصادية والاجتماعية وراء هذا الإغلاق؟.

المغرب يخسر مليار سنتيم يوميا

وأوضح المحلل والخبير الاقتصادي، عمر الكتاني، في حديثه لـ”آشكاين”، أن “المغرب كان يخسر مليار سنتيم في اليوم بسبب فتح المعابر”، متسائلا إن كان “من المنطق أن هذه المعابر تمس بشكل مباشر بالسيادة المغربية ويساهم المغرب في المحافظة عليها؟”.

مشيرا إلى أنه “من المفارقات أن المغرب هو الذي يدعم وجودها، لأنها منطقة حرة لمصلحة إسبانيا في قلب الأراضي المغربية، والمعلوم أن المناطق الحرة تكون في قلب البلد التي له السيادة عليها، ونحن ليست لدينا سيادة عليها، فهل يعقل أن نكون نحن من نحافظ عليها؟”.

ورقة ضغط لم تستخدم بعد

وقال الكتاني إن “المغرب لم يستعمل بعدُ ورقة ضغط أخرى، وهي أن الماء الذي يستهلك في سبتة ومليلية يأتي من المغرب وهو الذي يزودهم به، ولحد الآن مازال المغرب يتصرف تصرفا دبلوماسيا وبحس جوار، إلى حين التفاوض مع إسبانيا لتسليم هذه الأراضي المحتلة”.

“فمن الناحية المنطقية، يضيف الكتاني،”فالمغرب هو الذي حافظ على حياة تلك المناطق، على أساس أن جزء من سكانها أصلهم مغاربة ومستوطنون منذ أجيال في سبتة ومليلية، وكان الحديث عن إخضاع تلك المناطق إلى ضغوط اقتصادية، وأن 3 آلاف أو 4 آلاف من الذين يعيشون على التهريب يمكن أن نفتح لهم أسواقا لأنهم استأنسوا بالتجارة بالسلع القادمة من الخارج”.

المغرب سيربح ألف مليار من إغلاق المعابر

وأكد الكتاني على أن “المغرب يستطيع أن يستوعب هذا العدد من الناس الذي يعيشون على هذه التجارة، فقد استوعب عشرات الآلاف من المغاربة الذين طردتهم الجزائر، ووزعهم على مناطق متفرقة في المغرب وشّغلهم، حتى وإن كانت ظروفهم غير مثالية، نظرا لفقدانهم أملاكهم، ولكن المغرب لديه الطاقة لاستيعاب الآثار السلبية لإغلاق المعبر وفي آن واحد ويربح من الناحية الاقتصادية”.

واسترسل محدثنا أن “الربح ليس فقط نسبة المعاملات، أي أنه ليس فقط مليار سنتيم الذي يخسره المغرب في اليوم، بل الربح الحقيقي هي الآثار المضاعفة

لذاك المليار سنتيم، أي أن 365 مليار خلال أيام السنة التي ستدخل المغرب، وآثارها من الناحية الاقتصادية مضاعفة ثلاث مرات، لأنها ستشغل الناس وستنشط الاقتصاد وسيكون لديها أبعاد من ناحية مداخيل الضريبة على الاستهلاك بالنسبة للذين سيحصلون على الأجور وسيربحونها”.

مبرزا أن “مضاعف هذه الأرباح التي سيحققها المغرب من إغلاق المعبر، حوالي ألف مليار سنتيم، وهي النتائج الحقيقية لإغلاق معبري سبتة ومليلية، ولهذا يجب أن نعلم أنه عندما يخسر المغرب مليار سنتيم في اقتصاد الريع،  فهو في الحقيقة لم يخسر مليار سنتيم وإنما خسر 3 مليار”؛ مؤكدا على أن “هذا الإغلاق في صالح المغرب بمضاعفه”.

“بالتالي فالقراء يجب أن تكون قراءة إيجابية وسلبية في نفس الوقت، فعندما يتم تهريب مليار سنتيم بسبب اقتصاد الريع في أي قطاع كيفما كان، فنحن حينها نخسر 3 مليارات، لأن المضاعف يلعب إيجابيا وسلبيا”. يضيف عمر الكتاني.

حلول وبدائل

وشدد الخبير الاقتصادي نفسه، على أنه “من المفروض أن الدولة عندما تتخذ موقفا، وهو سليم في الأصل، والمتمثل في قطع الطريق، فعليها قبل ذلك أن تهيئ الظروف والبدائل لاستيعاب النتائج السلبية لهذا الموقف، معناه أن كل بادرة اقتصادية يجب أن يتم تهيئ ظروف كل تبعاتها، وهذا معناه أن المواقف تكون سليمة ولكن بناءها وتنفيذها يلزمه تهيئ”.

وتأسف الكتاني من كون المسؤولين، في كثير من الأحيان، إما أنهم تعطى لهم تعليمات ويتخذون الموقف بسرعة ودون دراسة استباقية”، إذ المفروض حسب الكتاني أن “يتم التفكير في العائلات والأسر التي تعيش من هذا الوضع”.

مستدركا بأن “أقل ما يمكن أن تقوم به الدولة في حقهم هو بناء سوق كبيرة في تلك المناطق، وأن تكون فيه سلع تعطيهم الدولة حوالي 5 سنوات من الإعفاء الضريبي ريثما تتقوى تجارتهم، مع تسليمهم محلات تجارية، وفي آن واحد مجموعة من النساء يتم تكوينه في مدارس الخياطة والتكوين في التسيير وغيرها، حتى يتم استيعابهم وإدماجهم اقتصاديا، ولا تكون هذه الفئة ضحية لموقف ظرفي سياسي”.

فقدان المسؤولية الاجتماعية

“المشكل الذي نعاني منه في مثل هذه الحالات هو المسؤولية الاجتماعية”، يتابع المحلل الاقتصادي نفسه، إذ أن “المواقف السياسية لا يمكن أن تتخذ في أي دولة في غياب المسؤولية الاجتماعية، أي أن أي سياسية ستتخذها دولة ما في أي قطاع، ترى قبل ذلك تبعاتها الاجتماعية وليست الاقتصادية فقط، ومن سيتضرر من الناحية الاجتماعية”.

مؤكدا على أن “المسؤولية الاجتماعية فُقِدَت في حياتنا، فعلى أي فرد من المجتمع سواء مسؤول أو غيره، عندما يرى أي ضرر أن يحس في داخله أن عليه واجب إصلاح ذلك الضرر،  أو التبرع بوقته أو غيره ليقوم بالإصلاح، ووجود هذا السلوك داخل المجتمع سيمنح المغرب أرباحا اقتصادية كبيرة إذا توفرت في 70 في المائة من ساكنته”.

وخلص الكتاني إلى أن  “المسؤولين في أي قطاع، إذا لم يكن لديهم الشعور بالمسؤولية الاجتماعية يتخذون مواقف سياسية أو اقتصادية في غياب المسؤولية الاجتماعية المترتبة عنها، وهي من القيم التي تتبناها الدول المتقدمة”.