المفتشية العامة تعري اختلالات تدبير “البيجيدي” لخريبكة (وثائق)

كشفت المفتشية العامة للإدارة الترابية اختلالات تدبير حزب العدالة والتنمية للجماعة الترابية لخريبكة، في إطار تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف الجماعة.

وسجل التقرير الصادر عن المفتشية التي حلت بالجماعة خلال الفترة الممتدة ما بين شهر نونبر من سنة 2018 وشهر فبراير من سنة 2019، وجود خروقات في تدبير الصفقات العمومية والتي تتم “بدون إصدار قرار لتشكيل لجنة طلب العروض من قبل الرئيس”، ما يجعلها خارج الضوابط القانونية المعمول بها، إلى جانب عدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات سنة 2016 وهو ما تم الإعتراف به من قبل الرئيس.

التقرير الذي اطلعت عليه “آشكاين”، كشف وجود اختلالات على مستوى التسيير والتدبير، تتمثل في عدم توفير الرئيس لنظام المراقبة الداخلية والافتحاص بالجماعة وعدم توفير دلائل المساطر المتعلقة بالأنشطة والمهام المنوطة بإدارة الجماعة، مشيرا إلى أن هناك تضخيم لمداخيل ميزانية الجماعة، حيث جرت برمجة 218 885 130 درهم في مداخيل ميزانية 2016 في حين أن المداخيل الحقيقية للجماعة لم تتجاوز 337 283 122 درهم.

كما رصدت المفتشية إقدام الرئيس ونائبه الثاني على تشغيل مجموعة من الأعوان العرضيين بطريقة “غير قانونية”، حيث قاما بتشغيل 14 عونا عرضيا يوم 2017/06/21 قبل تاريخ اجتماع اللجنة الخاصة بالانتقاء التي عقدت اجتماعها يوم 2017/09/25، مسجلة وضع 83 موظفا في الجماعة رهن إدارات أخرى ويتقاضون أجورهم وتعويضات أخرى من ميزانية الجماعة دون أن تستفيد من خدماتهم رغم الخصاص الكبير المسجل من حيث الأطر والأعوان.

واعتبر تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، أن جماعة خريبكة في عهد “البيجيدي” شهدت خروقات في صفقات الإنارة العمومية، حيث جرى إقصاء غير مبرر لأحد المتنافسين على صفقة وضع الأسلاك والأعمدة بحي المكتب الشريف للفوسفاط بمبرر “غير قانوني”.

كما تم إقصاء غير مبرر لخمس متنافسين بخصوص الصفقة (M7/2017)، بحسب المصدر ذاته، وذلك بمبررات غير قانونية لا أساس لها في نظام الإستشارة التي تعتبر الوثيقة الوحيدة المحددة لشروط تقديم وكيفيات إسناد الصفقات. أما بخصوص استهلاك الوقود فقد سجل التقرير تضخيم استهلاك الوقود بالجماعة حيث تجاوز 80 لتر في 100 كيلومتر.