شباط يجر آيت الطالب للمساءلة بسبب ارتفاع تحليلة “كورونا”

في الوقت الذي تشير فيه إحصائيات وزارة الصحة إلى تراجع عدد إصابات كورونا في صفوف المواطنين، الأمر الذي عزاه وزير الصحة إلى عدم إقبال الناس إلى اللجوء للقيام بتحليلة “بي سي إر”، يشتكي عدد كبير من المواطنات والمواطنين بإقليم تازة، من غلاء أثمنة التحاليل الطبية، حيث تفاجئوا بالثمن المرتفع الذي طالب به مسيّر أحد المختبرات مقابل إجراء “تحليلة معينة” والذي وصل لـ 1450 درهم.

ودخل نوفل شباط، البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، على خط ارتفاع أثمة تحاليل “كورونا”، مسائلا وزير الصحة، خالد آيت الطالب في مراسلة اطلعت “آشكاين” على نسخة منها، عن آليات مراقبة هذه الأثمنة.

وأوضح شباط قائلا “نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن آليات مراقبتكم لأثمنة التحاليل المخبرية المرتفعة بإقليم تازة مقارنة مع باقي المدن”، مردفا بالقول “الثمن تجاوز 1450 درهم، في الوقت الذي نجد فيه أن مختبرا آخر بمدينة فاس يقوم بنفس “التحليلة” بثمن أقل ولا يتجاوز 850 درهم”.

أي بفارق بلغ حوالي 600 درهم، يردف المتحدث ، مشيرا إلى أن غالبية المواطنات والمواطنين لا يتوفرون على تغطية صحية واجتماعية تساعدهم على تحمل تكاليف العلاج المرتفعة.