أكدت مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بالوزارة، أن تقرير المفتشية العامة للمالية الذي كشف عن بنود صفقة اثارت جدلا واسعا، “لم يبد أي ملاحظة بخصوص مدى احترام مبدأ المنافسة فيما يخص التوريدات والمواد المقتناة في المشروع بناء وتجهيز المعهد العالي للقضاء بسلا.
وأكدت ذات المديرية في بلاغ لها أنه في هذا المشروع “تقدمت العديد من الشركات في كل طلب عروض، ولم يسجل أي تظلم بهذا الخصوص، مع الإشارة إلى أن مرسوم الصفقات العمومية يلزم الإدارة باختيار الشركة التي قدمت العرض المالي الإجمالي الأقل كلفة، بصرف النظر عن قيمة الأثمنة الأحادية المكونة له”.
وأوضح أصحاب البلاغ أن “المفتشية العامة للمالية “دأبت على القيام بمهام افتحاص حسابات مشروع بناء المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء منذ سنة 2017 حيث أصدرت إلى حدود سنة 2020 ما مجموعه 3 تقارير، مسجلة أن التقرير الذي تم نشر فقرات منه، والذي يتعلق بالسنة المالية 2019، هو تقرير مؤقت ويخص الصفقات التي تم إبرامها طيلة مدة إنجاز المشروع إلى حدود سنة 2018”.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد طالبت النيابة العامة بفتح بحث قضائي في افتراض وجود “شبهة اختلالات جسيمة وهدر وتبديد لأموال عمومية”، من خلال تجهيزات المعهد العالي للقضاء والذي خصصت له مبالغ تصل إلى ما يقارب 40 مليار سنتيم، بناء على تقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة المالية لم يتم تكذيبها لحدود اللحظة.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن “تقريرا متداولا ومنشورا إعلاميا توقف عند حجم الأموال العمومية التي أنفقت في تجهيزات بأثمان خيالية لا يصدقها العقل ولا حتى منطق الأسعار والسوق، إذ بلغ ثمن شجرة الزيتون للتزيين 36000 درهم للشجرة الواحدة، وكلفت طاولة للاجتماعات 76 مليون سنتيم”.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇