مطالب بالتحقيق في شراء وزير العدل شجرة بـ36 ألف درهم وطاولة بـ76 مليون سنتيم

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام النيابة العامة بفتح بحث قضائي في افتراض وجود “شبهة اختلالات جسيمة وهدر وتبديد لأموال عمومية”، من خلال تجهيزات المعهد العالي للقضاء والذي خصصت له مبالغ تصل إلى ما يقارب 40 مليار سنتيم، بناء على تقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة المالية لم يتم تكذيبها لحدود اللحظة.

وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن “تقريرا متداولا  ومنشورا إعلاميا توقف عند حجم الأموال العمومية التي أنفقت في تجهيزات بأثمان خيالية لا يصدقها العقل ولا حتى منطق الأسعار والسوق، إذ بلغ ثمن شجرة الزيتون للتزيين 36000 درهم للشجرة الواحدة، وكلفت طاولة للاجتماعات 76 مليون سنتيم”.

و يتعلق الأمر، يضيف الغلوسي مستندا على نفس التقرير، بتجهيزات المعهد العالي للقضاء “والذي خصصت له مبالغ تصل إلى ما يقارب 40 مليار سنتيم”، لافتا إلى أنه “من العجائب الواردة بالتقرير شراء تلفاز كلّف 22000 درهم، وكلفت ثلاجة مبلغ 15000 درهم، وشراء سلة مهملات بمبلغ 6012 درهم، واقتناء 100 علبة للأرشيف بمبلغ 1000 درهم للعلبة الواحدة”.

وأكد الغلوسي، أن “الوقائع الواردة أعلاه تشكل من حيث الوصف الجنائي جنايتي تبديد واختلاس أموال عمومية، وقد يتضح بأن تلك الأفعال ما كانت لتحدث لولا تواطؤ عدة متدخلين لحصولها، باستعمال التزوير وغيره وحصول النتيجة الإجرامية المفترضة من وراء ذلك، مما يجعلها قد توصف بأوصاف جنائية أخرى حسب الأحوال”.

وطالب “حماة المال العام” رئيس النيابة العامة بالرباط، بـ”فتح بحث تمهيدي في الوقائع الواردة بتقرير المفتشية العامة لوزارة المالية والذي تضمن العديد من الاختلالات المالية والتي قد ترقى من حيث طبيعتها ووصفها الجنائيين إلى جرائم ماسة بالمال العام وتقع تحت طائلة القانون الجنائي”.

مشددين على ضرورة “الاستماع إلى وزراء العدل الذين تولوا المسؤولية خلال الفترة التي شملها تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية تحت عدد 6408، والاستماع إلى المسؤولين عن قسم الصفقات العمومية والتجهيزات بالوزارة ومسؤولي المعهد العالي للقضاء، وكذلك مسوؤلي المقاولات التي أنجزت تلك الصفقات، وكل شخص قد تكون له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالوقائع الواردة بالتقرير المذكور”.

وتساءل الغلوسي في مراسلته إلى عبد النابوي، إن كان “مسؤول ما يستطيع في بلد يحترم نفسه أن يقوم بهذا الهدر الفظيع للمال العام دون أن تحدث ضجة ويفتح تحقيق عاجل ولا قضية تعلو عليها؟”، موردا: “نعم في بلدنا يمكن لك أن تبدد المال العام وأن تختلسه وأن تغتني بسرعة البرق وبشكل فاحش  دون  أن يحدث أي شيء مما ذكر”.

وخلص الغلوسي في مراسلته لرئيس النسابة العامة، إلى أن “المسؤولية تقتضي ربطها بالمحاسبة، وهو مبدأ دستوري لا يجب أن يتحول إلى شعار يتم ترديده في المناسبات والصالونات، وإن مسؤوليتكم الدستورية والقانونية والأخلاقية تقتضي منكم أن تباشروا إجراءات البحث التمهيدي في هذه القضية بشكل لا يقبل أي تردد أو استحضار أية حسابات إلا حسابات القانون والعدالة وأن تسندوا مهمة البحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.