مفتشية المالية تفضح تستر وزارة العدل عن خروقات الصفقة الخيالية (وثيقة)

لا زالت تداعيات الجدل الذي خلقه تسريب جزء من تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية المنجز حول بناء وتجهيز المعهد العالي للقضاء بسلا، تلوح في الأفق، وتكشف عن معطيات مثيرة ومبالغ صادمة لبعض التجهيزات.

وعكس ما ذهبت إليه مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، بكون تقرير المفتشية العامة للمالية لسنة 2018، الذي كشف عن بنود صفقة أثارت جدلا واسعا، “لم يبد أي ملاحظة بخصوص مدى احترام مبدأ المنافسة فيما يخص التوريدات والمواد المقتناة في المشروع بناء وتجهيز المعهد العالي للقضاء بسلا”، فإن وثيقة مسربة من التقرير المذكور، كشفت أن المفتشية العامة لوزارة المالية “استفسرت وزارة العدل عن ما إذا كانت تتوفر على معايير أو قاعدة للمعطيات خاصة بالمقاولين والموردين والخدماتيين وكذا مرجع للأسعار، وأنها لم تتلقى أي جواب بهذا الخصوص”.

وأضافت ذات المفتشية في تقريرها، أن “قاعدة المعطيات الخاصة بالمقاولين والموردين ومرجع للأسعار آليتين من وسائل التدبير الأساسية التي تساعد على إعداد جيد لطلبات العروض عن تأطير أمثل لتقدير كلفة الأعمال من جهة، وتقليص الفوارق بين عروض المتنافسين وتقديرات الإدارة من جهة أخرى، مع الحرص على إجراء تحيين دوري لهذه المعطيات”.

وتزيد ذات الوثيقة أن “اتفاقية المنتدب على مشروع بناء المعهد العالي للقضاء الموقعة بتاريخ 12/8/2014 في فصلها الخامس، تنص على أن يتم إبرام الصفقات والعقود وسندات الطلب، في إطار المشروع موضوع الاتفاقية، طبقا لمقتضيات المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية واستنادا لأنظمة تأهيل وتصنيف المقاولات أو الاعتماد المقررة في القوانين الجاري بها العمل”.

وأكدت المفتشية نفسها أن لجنة التدقيق “لم تتوصل بالبرنامج التوقعي لطلبات العروض المزمع تنفيذها برسم سنة 2019 وكذا ما يثبت نشره في جريدة ذات توزيع وطي على الأقل وفي بوابة الصفقات العمومية في الآجال المنصوص عليها، طبقا لمقتضيات المادة 14 من مرسوم الصفقات العمومية”.

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد طالبت النيابة العامة بفتح بحث قضائي في افتراض وجود “شبهة اختلالات جسيمة وهدر وتبديد لأموال عمومية”، من خلال تجهيزات المعهد العالي للقضاء والذي خصصت له مبالغ تصل إلى ما يقارب 40 مليار سنتيم، بناء على تقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة المالية لم يتم تكذيبها لحدود اللحظة.

وكانت مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بالوزارة، قد أوضحت أن تقرير المفتشية العامة للمالية الذي كشف عن بنود صفقة اثارت جدلا واسعا، “لم يبد أي ملاحظة بخصوص مدى احترام مبدأ المنافسة فيما يخص التوريدات والمواد المقتناة في المشروع بناء وتجهيز المعهد العالي للقضاء بسلا.

وأكدت ذات المديرية في بلاغ لها أنه في هذا المشروع “تقدمت العديد من الشركات في كل طلب عروض، ولم يسجل أي تظلم بهذا الخصوص، مع الإشارة إلى أن مرسوم الصفقات العمومية يلزم الإدارة باختيار الشركة التي قدمت العرض المالي الإجمالي الأقل كلفة، بصرف النظر عن قيمة الأثمنة الأحادية المكونة له”.