لماذا ترفض وزارة الصحة الكشف عن أثمنة شراء لقاح كورونا؟

حصل المغرب على الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المتسجد، والتي بلغ حجمها حسب معطيات متطابقة 2،5 مليون جرعة، منها مليوني جرعة من شركة “أسترازينيكا” البريطانية و500 ألف من “سينوفارم” الصينية، وهو ما سيتيح تطعيم مليون و250 ألف شخص.

الحكومة المغربية كانت قد كشفت عن شرائها 66 مليون جرعة من لقاحي “سينوفارم” الصيني و”أسترازينيكا” البريطاني استعدادا لحملة التلقيح، دون أن تكشف عن السعر الذي اشترت به هذه الجرعات خاصة في ظل المضاربة حولها على الصعيد الدولي، ما رفع أسعار اللقاح إلى عشرة أضعاف السعر الاصلي.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن سعر لقاح “أسترازينيكا” البريطاني يبلغ أربع دولارات للجرعة الواحدة، فيما يتراوح سعر لقاح “سينوفارم” الصيني ما بين 30 و75 دولارا للجرعة الواحدة. لكن في المغرب لا أحد من المواطنين يعلم كم كلف هذا اللقاح الذي دفعوا تكلفته من جيوبهم عن طريق الضرائب والتبرعات المختلفة.

وحاولت “آشكاين” التواصل مع مجموعة من المسؤولين بوزارة الصحة التي يدبرها البروفيسور خالد آيت الطالب، في عدد من القضايا التي تثير اهتمام المغاربة إلا أنها تصطدم بجدار الصمت. وآخر ذلك سؤال “آشكاين” حول الكلفة المالية التي خصصت لشراء اللقاحين المعتمدين في المغرب؛ سينوفرام الصيني وأسترازينيكا البريطاني.

في هذا الاطار، انتقد الدكتور الصيدلاني عزيز غالي صمت وزارة الصحة عن الكلفة المالية التي خصصت لشراء اللقاحين، قائلا “من المفروض على وزارة الصحة أن تعلن عن سعر شراء اللقاحين”، مسترسلا “بالطبع هناك سرية تفرضها الشركات المصنعة، لكن على الاقل “مايبقاوش يكذبو علينا”.

وأوضح غالي في تصريح لـ”آشكاين”، أن “اللجنة العلمية كشفت أن سعر لقاح “سينوفارم” يبلغ 140 دولارا، وهذا غير صحيح ومجرد “تخربيق”، مستدركا “حتى إلى ما بغاوش يشكفو لنا على الثمن، على الاقل ما يبقاوش يكذبو علينا”، وفق تعبير المتحدث.