2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أشارت البرلمانية حنان رحاب إلى أن النقاش عن الصفقة الخيالية لوزارة العدل بخصوص تجهيز معهد القضاء بسلا اختفى بمجرد معرفة أن الوزير المسؤول عنها ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وقال رحاب “حينما تسربت أجزاء من تقرير قيل إنه يخص صفقات تمت في وزارة العدل، تضمنت أرقاما خيالية ومبالغ فيها، تم نشر تلك الأجزاء او التعليق عليها مصحوبة بصور لوزير العدل الحالي محمد بنعبد القادر، رغم أن الصفقات المتحدث عنها تمت سنة 2018 اثناء فترة الوزير السابق محمد أوجار”.
وأضافت رحاب عضوة المكتب السياسي لحزب “الاتحاد الاشتراكي”، أنه “رغم اتضاح أن الأمر يتعلق بفترة الوزير أوجار المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، فلم يصحح هذا البعض معطياته؛ بل لما تم اكتشاف أن الصفقات حدثت اثناء ولاية وزير تجمعي وليس اتحادي اختفى وضعف الحديث فجأة عن هذا الموضوع”.
البرلمانية نفسها أبدت رفضها لما اعتبرته “ازدواجية”، والمتمثلة في “التهجم على وزير اتحادي وحين يتبين أن للأمر علاقة بوزير تجمعي تخرس المدافع”.
ودعت المتحدثة إلى “فتح تحقيق نزيه فيما تضمنته تلك التسريبات، وتطبيق القانون في حق كل من ثبت تلاعبه بالمال العام “.
مو مواطن
هذا الحزب لن يكون هو رئيس الحكومة ابدا
كلكم لصوص محترفين. لكن يمكرون و الله خير الماكرين.
القانون المطبق في البلاد يخضع للتمييز في الاستهداف،بين القوي والضعيف،بين الغني والفقير ،بين وزير ووزير، بين صاحب المال والنفوذ والجاه والنسب وبين المسكين مكسور الجناح،نحن نعيش في وطن لاكرامة فيه ولا اعتبار لك،نعيش من اجلهم ومن أجل استعبادنا وممارسة كل أنواع حقدهم و كراهيتهم علينا،واذا قلت اللهم هذا منكر،لفقوا لك تهم التآمر والخيانة الوطنية وعدم التضحية من “أجل الصالح العام”،فمن هو هذا الصالح العام!؟
اوا حتى تكوني نتيا هي للي كتمولي الالسنة المعلومة