كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عن وجود شبهة اختلالات تدبيرية وقانونية ومالية بجماعة “أيت بوعزة” إقليم تارودانت.
ودعا الغلوسي إلى تسريع البحث في هذه القضية وعدم استغراق وقت طويل تحقيقا للعدالة وسيادة القانون وإحالة المتهمين المفترضين على القضاء لمحاكمتهم من أجل المنسوب إليهم.
وأوضح الغلوسي أن بعض مستشاري الجماعة وبعض الفعاليات الجمعوية تواصلوا معه حول شكاية سبق أن تقدموا بها بعضهم إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
ويتعلق موضوع الشكاية، بحسب ذات المصدر، بعدم إستخلاص الرسوم المفروضة على محلات بيع المشروبات والضريبة على الأراضي الحضرية العارية، وعدم أداء البعض للرسوم الخاصة برخص البناء.
وأضاف “كما أنه وفي إطار الصفقات العمومية وسندات الطلب لايحترم مبدأ المنافسة وتعرف كمية الأشغال المنجزة زيادة كبيرة بالمقارنة مع تلك المتوقعة خاصة مع وجود دراسات قبلية”، وفق تعبيره.
كما أن رئيس الجماعة المنتمي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية والذي تولى رئاسة الجماعة منذ سنة 2009منح تراخيص البناء في تجزئة السلام دون أخد رأي اللجنة المختصة خلافا للمادة 43من القانون12/90 المتعلق بالتعمير .
وعمد رئيس الجماعة، وفق الغلوسي، إلى التنازل عن متابعة المخالفين لقانون التعمير بعد تحرير محاضر المعاينات وذلك بعد إلتزام المخالفين بإنهاء المخالفات وهو ما يتعارض مع المادة 67 من قانون التعمير .
وأورد قائلا ” وتبث بأن بعض المخالفين لم ينهوا الأفعال المشكلة للمخالفة رغم إستفادتهم من قرار التخلي عن المتابعة فضلا على أن بعض قرارات التخلي عن المتابعة لايتم تسجيلها بمكتب الضبط”.
ويوجد مطرح النفايات المنزلية بمحاذاة النقطة المائية التي تزود الساكنة بالماء الصالح للشرب، يؤكد الغلوسي، مما يشكل خطرا على صحة المواطنين خاصة وأن تعاونية فلاحية تقوم بإحراق النفايات الصلبة التي تحتوي على مواد بلاستيكية وبقايا التطهير السائل بطريقة عشوائية.
واعتبر المتحدث أن هذه الوضعية تؤدي إلى إنبعات روائح كريهة وتلوث الفرشة المائية وتسرب السوائل وإنبعات الغازات السامة بعد حرق النفايات وهي الوضعية التي نبه إليها الطبيب الرئيسي للدائرة الصحية لأيت إيعزة كما كانت موضوع محاضر لمجموعة من اللجن إلا أن الجماعة لم تتخد التدابير الضرورية لإنهاء هذه الوضعية رغم خطورة ذلك على سلامة وصحة المواطنين.
كما تم تسجيل إختلالات إعترت الصفقات العمومية فضلا عن إحتلال الملك العمومي الجماعي دون ترخيص وإستغلاله لأغراض تجارية أوصناعية أومهنية دون إتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع حد لهذا الإحتلال أو إستخلاص الرسوم الواجبة.
وخلص رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أنه بناء على هذه المعطيات، أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش الشكاية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بذات المدينة والتي استمعت لبعض المستشارين وأشخاص آخرين.
