كشف مجلس المنافسة معطيات صادمة بخصوص سوق الأدوية بالمغرب، حيث أوضح أن هذه السوق تخضع للإحتكار ولغياب شروط المنافسة وتضارب المصالح وهضم حق المواطن في الولوج إلى الدواء، مشيرا إلى أن المواطنين صاروا مغلوبين على أمرهم أمام لوبيات الدواء التي تتحكم في الأسعار وفي مدى ولوجههم إلى الدواء ونوعيته، والترخيص لدواء والتعويض عنه.
وأضاف التقرير، بحسب يومية “المساء” أن الأمر يصل ببعض هذه اللوبيات إلى حد التدخل لدى الاطباء والصيادلة لوصف دواء دون آخر، عبر علاقة تنعدم فيها شروط الشفافية، مقابل السفر إلى الخارج وتمويل مشاركتهم في المنتديات والمحاضرات العلمية.
وأوضح تقرير مجلي المنافسة، أن شروط المنافسة في الصفقات والطلبيات العمومية ضعيفة، خاصة سنة 2019، حيث كانت العروض إما مطابقة للمعايير الإدارية أو تتجاوز بإفراط سعر المشاركة فيما يتم قبول طلبات مختبرات تحتكر مواد، رغم سعرها المفرط الذي قد يصل أحيانا إلى ملايين الدراهم الإضافية.
وأشار التقرير إلى أن هناك فجوة هائلة بين السعر التقليدي والسعر المقترح حين يتعلق الأمر بمنتوج يشهد احتكارا في السوق، فيما هناك نفقات إضافية في إسناد الحصص بملايين الدراهم نتيجة تضافر منتوجين صادرين عن مختبر واحد ويتسمان بالإحتكار، واللذين استفادا من قاعدة تطبيق الزيادة بنسبة 20 في المائة، فيما إسناد الحصص الذي يتم تبليغه للمتنافسين يتضمن مبلغا أعلى من المبلغ التقديري، ها الأمر يؤدي إلى عدم تخفيض أسعار الادوية الخاضعة للإحتكار.
وأوضح التقرير أن 4 مؤسسات صناعية تستحوذ على نسبة 33 في المائة من السوق تتخذ طابعا شبه احتكاري، وتنطوي على درجة عالية من الخطورة إزاء بعض الفئات والجزيئات.
اتمنى ان يكون هناك تقرير و مساءلة وزارة الصحة عن انعدام بعض الأدوية الأساسية لمعالجة سرطان الدم والأنسجة اللمفاوية. الى متى يبقى الطبيب والمريض في ضغط نفسي يواجهون وحدهم صعوبة البحت عن هده الأدوية