أين كان البرلمانيون والمنتخبون المستنكرون لفاجعة طنجة قبل وقوعها؟

عرت فاجعة طنجة الواقع المرير الذي يعيش فيه العمال في غياب أدنى شروط السلامة الصحية وقانون الشغل وأمام مرأى السلطات المحلية، التي تغاضت بطريقة أو بأخرى عن الوحدة الصناعية التي يشتغل فيها قرابة 100 شخص بشكل “سري” فقط على الأوراق.

هذه الواقعة التي أسفرت عن وفاة 28 شخصا في واضحة النهار بعد تسرب مياه الأمطار إلى مرآب فيلا خصصت لتشغيل عمال وعاملات همهم الوحيد توفير لقمة العيش، دخل على خطها برلمانيون ووزراء ينددون ويستنكرون الفاجعة سواء على حساباتهم في منصات التواصل الاجتماعي أو في أسئلة دورية روتينية في البرلمان.

لكن السؤال المطروح أين كان هؤلاء قبل وقوع الكارثة، أليس حري بهم كمنتخبين أن يثيروا النقاش حول مثل هذه الظواهر قصد تسليط الضوء عليها ومعالجة مكامن الخلل بها؟، أليس تطرقهم للكارثة بعد أن اهتز لها الرأي العام الوطني والإعلام الدولي كالمثل المغربي “من كتطيح البقرة كيكثروا جناوة؟”.

للأسف، استطاب برلمانيونا ومنتخبونا مسألة “الركوب على الموجة” لتسجيل حضورهم ثم العودة إلى سباتهم العميق، إلى حين وقوع كارثة أخرى قد تكون أفظع وأبشع من فاجعة طنجة، في الوقت الذي وجب عليهم أن يشتغلوا بحزم للإثارة جميع القضايا والمشاكل التي يتخبط فيها المغاربة.

هؤلاء البرلمانيون الذين يتحدثون اليوم من أجل الحديث وفقط مستغلين مآساة أشخاص راحوا ضحية لقمة عيش في زمن الجائحة، هم مدانون كغيرهم من البرلمانيين والسلطات المحلية وأصحاب هذه الوحدات السرية، لأنهم وببساطة لم يمارسوا الدور الرقابي المخول لهم داخل قبة البرلمان.

وما يزيد الطين بلة، كون أن المغرب في حالة طوارئ صحية، بسبب الجائحة، والسلطات المحلية من المفروض أنها تقوم بعملها وتعرف “الشادة والفادة”، فما بالك بفيلا يتردد إليها يوميا عشرات الأشخاص، ويتكدسون في مرآب يفتقر للتهوية وليس به مخارج الطوارئ.