“العدل والإحسان” تدخل على خط فاجعة طنجة وتدعو لتشكيل جبهة ضد “الحكرة”

أكدت جماعة العدل والإحسان، أن حادثة مصرع عمال مصنع النسيج بطنجة، أول أمس الاثنين 8 فبراير الجاري، يدعو “جميع الغيورين على مصلحة الشعب المغربي إلى التكتل في جبهة موحدة لوقف نزيف الحگرة المسلطة على كل أبناء وبنات الشعب المغربي” وفق تعبيرها.

وعبرت الجماعة، في بيان لها، تتوفر “آشكاين” على نسخة منه، عن استيائها وحسرتها من الفاجعة التي حلت بمدينة طنجة، مشيرة أنه “استشهد على إثرها أزيد من 28 عاملة وعاملا كانوا يشتغلون بإحدى الوحدات الصناعية للنسيج بالمدينة، جراء غرقهم بقبو المصنع”، وبكون أن الحادث يذكر بـ”فيضانات سنة 2008، والتي أتت على أزيد من 150 وحدة صناعية بطنجة”.

ووفق البيان ذاته، حملت الجماعة مسؤولية حادث طنجة، لـ”المؤسسات الرسمية وطنيا ومحليا” مطالبة بـ”محاسبة كل المسؤولين عن الفاجعة وتصحيح الاختلالات الناجمة عن ذلك”، مؤكدة “هي مآسي لم تكن لتحدث لولا الاستهتار بأرواح المواطنين نتيجة لهشاشة البنية التحتية، وعدم توفير شروط الحماية الاجتماعية وشروط السلامة الصحية”.

وفي السياق ذاته، اعتبرت الجماعة، أن حادث معمل طنجة الذي وُصف بـ”السري” هو “فاجعة أخرى تنضاف إلى سلسلة مآسي هذا الوطن المثخن بالجروح، ومما يزيد الصدمة قسوة جنوح السلطات المحلية بالمدينة مرة أخرى إلى الرقص على جراح الشهداء والمكلومين”.

واستنكرت الجماعة، بيان السلطات المحلية لمدينة البوغاز، حين “ادعت في بيانها بأن هذه الوحدة الصناعية هي وحدة سرية، ولا علم لها بذلك” مشيرة “هو أسلوب اعتادت السلطات الرسمية نهجه، وما فاجعة معمل ليساسفة بالدار البيضاء ببعيد، وإنها لغة تهرب من المسؤولية لا تنطلي على السذج فكيف بالعقلاء”.

“أسلوب تؤكده سرعة الدفن في جنح الظلام كمن يريد إخفاء معالم الجريمة”، يزيد البلاغ، مردفا “متناسية بأن تأسيس أي وحدة صناعية لا يتم إلا بعد مرورها بإجراءات إدارية وقانونية جد معقدة”.

وشرعت سلطات مدينة طنجة، ليلة أمس الاثنين 8 فبراير الجاري، في دفن 28 جثة من ضحايا معمل النسيج، ممن وافتهم المنية إثر مداهمتهم بمياه الأمطار داخل القبو الذي كانوا يشتغلون به، في صباح نفس اليوم، بعد أن سارعت باستخراج وثائق الدفن، لفائدة عائلات الضحايا لإتمام العملية في ظلام الليل الدامس، على أن يتم دفن ثلاث ضحايا آخرين اليوم الثلاثاء، بعد تسليم جثتهم لعائلاتهم.