اقترح كل من عمر بلافريج، ومصطفى شناوي، النائبان البرلمانيان عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية، مبرزين أن الخبراء حددوا “قيمتها في 21,647 مليار درهم، وأصبحت ملكا مشتركا للدائنين باسم القانون التجاري المغربي بما فيهم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمؤسسات العمومية الأخرى التي تمثل نسبتها في المديونية العامة أكثر من 70 في المائة”.
وأوضح النائبان البرلمانيان، أن شركة سامير تواجه التصفية القضائية بموجب الحكم الصادر بتاريخ 21 مارس 2016 بسبب “اختلال توازناتها بشكل لا رجعة فيه والأخطاء المتراكمة في التسيير، مما استوجب عرضها للتفويت القضائي بغاية المحافظة على التشغيل وتغطية الديون المتراكمة عليها”.
وبحسب، ورقة تقديم مقترح القانون، الذي تتوفر”آشكاين” على نسخة منه، فإن “المصلحة العامة للمغرب تقتضي من جهة ضمان التزويد المنتظم والآمن بالمواد الطاقية، ولا سيما المواد البترولية التي تستورد كلها من الخارج وتمثل أكثر من 51 في المائة من السلة الطاقية للبلاد، ومن جهة أخرى المحافظة على المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي توفرها شركة سامير لفائدة المغرب والمغاربة”.
ضمان الآلاف من مناصب الشغل
ورمى المقترح، لضرورة المحافظة على أصول شركة سامير من التلاشي والاندثار، وذلك عن طريق “الاستصلاح واستئناف النشاط الطبيعي للشركة في تكرير النفط الخام وتخزين المواد البترولية مما سيضمن المحافظة على المكاسب التي توفرها الشركة في تعزيز الاحتياطي الوطني من المحروقات واسترجاع المكاسب التي توفرها هذه المقاولة في ضمان الآلاف من مناصب الشغل والاقتصاد في الفاتورة الطاقية وفي بقاء وتطوير الصناعات والخدمات المرتبطة بها وفي التنمية المحلية لمدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء سطات”.
ويزيد المقترح ذاته، بأن مكافحة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار جائحة كوفيد 19 وإعلان حالة الطوارئ الصحية، “تتطلب من الدولة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في المجال الاقتصادي التي تراها مناسبة وضرورية وفق المادة الخامسة من قانون الطوارئ، ولا سيما في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتوفير حاجيات المقاولات والمستهلكين من المنتوجات البترولية”.
وأكد النائبان البرلمانيان، في مقترحهما، أنه “بعد النقض من طرف المفوت إليه للالتزامات المنصوص عليها في دفتر الخوصصة والوصول بشركة سامير لحالة الإعسار المالي القانوني والتوقف عن الدفع، مما تسبب في خسارة فظيعة للاقتصاد الوطني وتضييع مصالح الدائنين والزج بآلاف العمال للتسريح والبطالة والإضرار بحقوق المساهمين الصغار وكل الأطراف المرتبطة بوجود واستمرار الشركة”.
مواد مقترح القانون
وتشير المادة الأولى، من مقترح القانون المتعلق بتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية، إلى “تفوت لحساب الدولة المغربية، جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير سامير، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى”.
أما المادة الثانية، فجاء فيها “تلغى بموجب هذا القانون، كل الرهون والضمانات كيفما كان نوعها، المسجلة على ممتلكات شركة سامير”، مردفة “تكلف الإدارات والمؤسسات المعنية كل حسب اختصاصاتها، بالتسجيل والنقل لجميع أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية”.
و”يعهد إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، القيام بكل الإجراءات المطلوبة لنقل الملكية لحساب الدولة المغربية والشروع في استئناف الإنتاج بشركة سامير” وفقا للمادة الثالثة من مقترح القانون ذاته.
جدير بالذكر، أن الشركة المغربية لصناعة التكرير سامير والشركة الشريفة للبترول سنة 1997، تم دمجهما سنة 1999 في الشركة المغربية لصناعة التكرير، بغاية التأهيل والتطوير وخلق مناصب الشغل والاستمرار في تزويد المغرب بحاجياته من الطاقة البترولية.
