مختص في الأنظمة الانتخابية يرفض رفع الدعم المالي الممنوح للأحزاب (حوار)

نص قانون الانتخابات المصادق عليه من قبل المجلس الوزاري،  يوم الخميس 11 فبراير الجاري، على مسألة “الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار”.

وخلقت مسألة الرفع من الدعم العمومي المقدم للأحزاب السياسية، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، للإحاطة بهذا الموضوع استضافت “آشكاين” بنيونس المرزوقي، مختص في الأنظمة الانتخابية وأستاذ العلوم السياسية بوجدة.

نص الحوار: 

هل المستجدات التي أتى بها قانون الانتخابات قادرة على استعادة الثقة بين المواطنين والأحزاب السياسية، من خلال رفع نسبة المشاركة السياسية في الانتخابات القادمة؟ 

الأمر لا يتعلق فقط بقانون، ولكن بأربعة مشاريع قوانين تنظيمية تهم كل من مجلس النواب، ومجلس المستشارين، والجماعات الترابية، والأحزاب السياسية، لذلك فإن وقع هذه المنظومة على المشاركة السياسية لن تكون بالضرورة إيجابية أو سلبية، لأن المواطنين يحكمون على الأحزاب السياسية من خلال وجودها على أرض الواقع، أي من خلال برامجها، وتصورها لتدبير الشأن العام الجهوي أو الإقليمي أو المحلي.

أما مسألة القوانين، فتأثيرها يمكن أن يكون إيجابيا إذا تضمن مقتضيات تدفع المواطنين والمواطنات إلى الذهاب إلى صندوق الاقتراع، خاصة إذا تضمنت ما يحل مشاكلهم اليومية الآنية بالنظر إلى أن هذه القوانين صدرت وستتم مناقشتها في إطار جائحة كورونا وما يترتب عليها من صعوبات.

لذلك أعتبر شخصيا أنه ليس هناك علاقة مباشرة بين هذه القوانين وبين الرفع من نسبة المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وما يمكن أن يرفع نسبة المشاركة في الاستحقاقات المقبلة، هو إجراؤها في يوم واحد، حيث يستطيع المواطن انتخاب عضو مجلس النواب، وأعضاء مجلس الجهة، واختيار أعضاء الجماعة المحلية، في آن واحد، وهو إجراء تدبيري وليس قانوني.

إذن، كيف ستساهم هذه المستجدات في تجويد المشهد السياسي المغربي؟

المسألة الأساسية التي نحتاجها من أجل تجويد المشهد السياسي المغربي، هو أن تقوم الأحزاب السياسية بالتمييز بين دورها كأحزاب تقوم بالتأطير، وبين دورها كأحزاب تقوم بالتمثيل.

إذن مسألة تأطير المواطنين وتمثيلهم يجب أن تقترن بإجراءات مبسطة لتأسيس الأحزاب السياسية، آنذاك سيكون المشهد السياسي جيدا؛ لأنه حينها ستكون لدينا تعددية سياسية واسعة، تقوم من خلالها الأحزاب بتأطير المواطنين. أما على مستوى التمثيل، فيجب التقليص من عدد الأحزاب التي هي الآن حوالي ستة أو ثمانية، حتى نكون أمام كتلتين أساسيتين قادرتين على تحمل مسؤولية التناوب من استحقاق لآخر.

طيب، ألا ترون أن من واجب الأحزاب السياسية لعب دور في ورش تخليق الحياة السياسية؟

هذا سؤال جوهري، لأنه يهم بشكل مباشر مصالحة المواطنين والمواطنات مع صندوق الاقتراع، لأن تخليق الحياة السياسية يشجع على المساهمة الانتخابية، والاهتمام بالشأن السياسي، والمطلوب من الأحزاب السياسية ليس فقط السير قدما في ورش تخليق الحياة السياسية، بل القيام بخطوات عملية في هذا الاتجاه، انطلاقا من التزامها بمبادئ الديمقراطية، والتناوب الديمقراطي الداخلي، والشفافية ليس فقط في اتخاذ المواقف السياسية، بل الشفافية المالية عن طريق نشر التقارير التي تحال على المجلس الأعلى للحسابات، وعدم تقديم مرشحين لهم سمعة سلبية؛ وهكذا كلما ساهمت الأحزاب في تخليق الحياة السياسية، إلا وستحقق تصالح المواطنين مع صندوق الاقتراع.

هل الرفع من الدعم العمومي الممنوح للأحزاب سيساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية؟

طبعا هذا هو الهدف، لكن هذه الأحزاب كان لها أطرها، ولها أطرها، ما الذي سيتغير إذا أضفنا لها دعما قد لا تستعمله بالكيفية الصحيحة؟ صحيح أن لدينا أحزاب سياسية تتوفر على هيئات تقوم بالدراسات والأبحاث بشكل تطوعي، الآن بوجود هذا الدعم سيدفع كل الأحزاب بالاهتمام بهذا الجانب، لكن ليس لدينا أية ضمانة على أن هذا الدعم سيتم صرفه في هذا الموضوع.

لذلك أنا أتحفظ على اقتران مسألة الرفع من الأداء الحزبي بناء على الدعم، لأن التاريخ الوطني الحزبي أظهر لنا أن بعض الأحزاب السياسية كان مستوى أداؤها مرتفعا رغم الضائقة المالية التي كانت تعيشها.

أتمنى أن يساهم هذا الدعم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي، لكن مستوى جودة التشريعات والسياسات العمومية غير مرتبطة بالضرورة بالأحزاب السياسية، وكنت أفضل أن يعطى هذا الدعم للفرق والمجموعات النيابية، ستكون النتيجة أفضل.