2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
نص مشروع إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، المصادق عليه من قبل المجلس الوزاري، يوم الخميس 11 فبراير الجاري، على أنه خلال الخمس سنوات القادمة، سيتم “تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء”.
وسيتم العمل على تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024 توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية، فضلا عن تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
وفي هذا السياق، قال مهدي فقير، محلل اقتصادي ومختص في تدبير المخاطر، إن ورش الحماية المجتمعي هو “نوع من الحفاظ على كرامة المواطن المغربي، لأن كما لاحظنا هناك إشكال كبير للهشاشة التي أفرزتها أزمة كوفيد19، واكتشفنا أن القطاع غير مهيكل هو قنبلة موقوتة، عدد من المواطنين لا يتوفرون على الحد الأدنى من التغطية الاجتماعية، وهو شيء خطير”.
ورش الحمابة الاجتماعية اقتلاع للهشاشة
وزاد فقير، في حديثه مع “آشكاين” أنه كان “يجب اقتلاع هذه الهشاشة، ولهذا كان لا بد من القيام بتغطية شاملة لتمكين المغاربة من حفظ الكرامة قبل كل اعتبار، سواء بالنسبة للتطبيب أو التوفر على التقاعد”، مردفا “للانطلاق في هذا الورش، لا بد أولا من الإعداد القبلي للآليات وللتمويل، خاصة أن السنة الحالية والسنة المقبلة تعتبر سنوات عجاف بالنسبة للمالية العمومية، إذ أننا نجتر عجزا في الميزانية، واختلال ناتج عن تفشي فيروس كرونا، لهذا لا يمكن إطلاق هذا الورش بشكل سريع”.
“الواقع الاجتماعي المغربي مع كامل الأسف يعرف اتساع الفوارق المجتمعية”، يضيف فقير مشيرا لأن الواقع يعرف “اختلالات هيكلية كبيرة ونفاذ الوقت فيما يتعلق باستغلال الفرصة الديمغرافية، وأن بعض الإشكاليات أصبحت مزمنة، ونموذج التنموي الحالي غير مُدمِج وبالتالي لا يسمح بتوزيع متوازي للثروة، ولا يسمح بارتقاء ولا بتوفير كامل سبل الترقي المجتمعي، ولذلك أصبح من اللازم توفير سياسة حكومية”.
وختم المحلل الاقتصادي حديثه معتقدا “أن النموذج التنموي الجديد، سوف يكون استجابة للرغبة الملحة لتجاوز هذا الواقع الصعب، وكذلك يجب أن لا تصبح المسألة المجتمعية مسألة يمكن أن تضر بالنظام العام، فأسهل طريقة لشق الصف الداخلي هو اللعب والعبث بالملف المجتمعي والاجتماعي”.
