انتقلت وزارة الداخلية إلى عمالات وجماعات بالدار البيضاء، وضواحيها للتحقيق في خروقات تعمير وتسليم رخص بناء غير قانونية لأصحاب مشاريع كبيرة توجد خارج المدينة بعضها يوجد قرب الإقامة الملكية بطريق أزمور الساحلي.
وكشفت المساء، أنه تم الإستماع إلى موظفين بجماعات وبالوكالة الحضرية والعمالة، بسبب تداخل اختصاصات هذه الأطراف في مجال التعمير والتراخيص، وبالنظر إلى منح تراخيص بناء مشاريع بينها مركب تجاري تم توقيف أشغاله بعد زيارة مسؤولين لورش البناء، كما كشفت اللجنة تقاعس موظفين وعدم قيامهم بالإجراءات القانونية المعمول بها لتسليم رخص البناء.
وقال الصحيفة في عددها اليوم الأربعاء، إن الأبحاث والتحقيقات مازالت متواصلة لتحديد لائحة المسؤولين والموظفين المتورطين في غض الطرف، أو التواطؤ النفضيين إلى بناء عشوائي، استدعى انتقال فريق من الوكالة الحضرية والسلطة المحلية، والأمر بهدم الأجزاء المخالفة لإعادة الأمور إلى الصيغة القانونية المنصوص عليها في وثائق التعمير بالنسبة إلى المنطقة التابعة ترابيا للمقاطعة الجماعية أنفا.
ويجري التحقيق حاليا في مشاريع تعد امتدادا للشريط الساحلي عين الدياب، بعد التأكد من اختلالات ناجمة عن خرق تصاميم التهيئة ومخالفة التنطيق، لاسيما فيما يخص تجاوز العلو، أو البناء في مكان ممنوع أو مخصص لمرافق أخرى كالحدائق أو جنبات الطريق.
ويسود تخوف في صفوف بعض المنتخبين الذين كانت تربطهم علاقة كبيرة بمسؤولين متورطين في منح الرخص، وكذا بعض المقاولين الذي فازوا بصفقات في عهد تدبير رئيس مجلس جماعي جرى توقيفه، ويرجح أن تتم إحالة الملف على أنظار غرفة الجنايات إذا ما تبين للنيابة العامة المختصة أن حيثيات الملف تستوجب اتخاذ هذا القرار، لاسيما أن الإختلالات التي رصدتها مفتشية الداخلية تبقى ثقيلة.
مواطن،إن العشوائية في البناء بالوسط القروي أدت إلى تحول أراضي سلالية فلاحية إلى شبه حي سكني عشوائي، حيث يقوم أعضاء مافيا العقار بالترامي على أراضي سلالية لذوي الحقوق مثل ماهو واقع بمزارع تيورار التابعة لجماعة كماسة بإقليم شيشاوة، والمأمول قيام الجهات المختصة بتطهير هاته الأرض وردها لذي الحق(س.ل)مع تمليكها له ليقوم بفلاحتها بكل اطمئنان مع ما في ذلك من نتيجة لصالح الفلاحة والإنتاج الوطني.
وماذا يقول لفتيات في استعمال سطط الولاة والعمال لانتهاكهم لقانون التعمير في استبدال تصميم مصادق عليهاوارتماء الدولة على الملك الخاص اوالملك الجماعي العام المخصص المنتزهات والحدائق وجعله بناية قائمة لإدارة معينة دون احترام اي مسطرة وكان تلك الإدارة لا تتوفر على عقار مخصص أو ليس بمقدىتها على تسوية عقار بسلك مسطرة نزع الملكية وتعويض مالكيها
يفكرني هذا بمقولة المعمل السري في طنجة.
فمن يترأس الوكالات الحضرية واين المقدمين والقواد.