انخفاض مهول في معدل الأشخاص النشيطين بالمغرب (تقرير)

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، عن انخفاض بنسبة 3,9% في معدل الأشخاص النشيطين المشتغلين في المغرب، من 10.975.000 شخص سنة 2019 إلى 10.542.000 شخص سنة 2020.

وزادت المندوبية، في مذكرة إخبارية لها، تتوفر “آشكاين” على نسخة منها، حول وضعية السكان النشيطين المشتغلين خلال سنة 2020 وخصائصهم الرئيسية وتطور هذه الساكنة مقارنة مع سنة 2019، أن “الاقتصاد الوطني فقد 432.000 ، 137.000 منصب شغل في الوسط الحضري و295.000 في الوسط القروي، بعد إحداث 121.000 منصب في المتوسط خلال الفترة 2017 -2019”.

وبحسب المصدر ذاته، في سنة 2020 بلغ معدل النشيطين المشتغلين يقطنون بالوسط القروي41,8% بينهم 21,5%من الإناث، فيما “يشكل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 34 سنة 35,1% من إجمالي حجم الشغل ؛9,0% لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة و 26,1% لمن تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 سنة”، منهم 54,3% لا يتوفرون على أية شهادة، و30,5% منهم لديهم شهادة متوسطة و15,2% لديهم شهادة عليا.

حماية ضعيفة

وأضافت الأرقام ذاتها، أنه خلال سنة 2020، استفاد فقط قرابة ربع النشيطين المشتغلين من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، وترتفع نسبة السكان النشيطين المشتغلين المستفيدين من التغطية الصحية بارتفاع مستوى الشهادات، حيث تنتقل من % 10,7بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة إلى %72,8 بالنسبة لحاملي الشهادات العليا.

ويسجل المشتغلون في قطاع الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية نسبة 42,2 في المائة من نسبة الانخراط في نظام التغطية الصحية المرتبط بالشغل، يليه قطاع “الخدمات” بمعدل %36,5، ثم قطاع “البناء والأشغال العمومية” بـ%13، وقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” بنسبة مستفيدين لا تتجاوز%4,6.

وفي سياق متصل، يستفيد قرابة نشيط مشتغل من بين كل أربعة من نظام للتقاعد، بمعدل %36,3 في الوسط الحضري و%7,1 بالوسط القروي، وأشارت المندوبية أن “معدل تغطية نظام التقاعد مرتفعا نسبيًا بين النساء منه بين الرجال”.

إلى ذلك، انخفض معدل الشغل ب 0,3 نقطة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة 2017 و2019، منتقلا من 41,9% إلى41,6% ومن 41,6% إلى 39,4% على المستوى الوطني مابين 2019 و 2020.

و”قد كان انخفض معدل الشغل مهما بالوسط القروي، حيث انتقل من 50,3% إلى 47,0% (3,3 نقطة) في المناطق القروية ومن 36,9%إلى 35,3% (1,6 نقطة) بالوسط الحضري” وفق المصدر نفسه.

وانخفض إجمالي عدد ساعات العمل في الأسبوع من 494 مليون ساعة في سنة 2019 إلى 394 مليون ساعة في سنة 2020، وهو ما “مثل تراجعا بنسبة% 20 في حجم ساعات العمل، ويعادل هذا الانخفاض 2,1 مليون منصب شغل بدوام كامل”.