“المتعاقدون” يقاطعون احتجاجات تخليد ذكرى 20 فبراير

قرر المكتب الوطني للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عدم النزول للشوارع يوم غد السبت 20 فبراير، في الذكرى العاشرة لـ”الحراك الشعبي المغربي” الذي عرفه المغرب سنة 2011، بمبرر أنم في الشهر الجاري نظموا عدد من المسيرات الوطنية للمطالبة بـ”إدماجهم”، وأنه يُسمح للتنسيقيات المحلية والجهوية اتخاد قرار النزول من عدمه.

وبحسب مصدر لـ”آشكاين” رفض الكشف عن اسمه، إن “للمجلس الوطني أسبابه التي رأى من خلالها عدم النزول في مسيرات يوم غد 20 فبراير” مبرزا أنه من بينها “أننا خرجنا للتو من معركة مسيرات الأقدام والمعتصمات، فضلا عن أسباب تخص الشأن الداخلي للتنسيقية”.

وزاد المصدر من داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد أن “المجلس الوطني رأى أن النزول في أواخر الشهر لن يكون ناجحا والتنسيقية حريصة على إنجاح كافة الأشكال التي تدعو لها، كما وكيفا”.

وختم المتحدث ذاته موضحا “لو كان هناك موقف وطني من 20 فبراير لما تم تفويض الأمر للتنسيقيات المحلية والجهوي”، مشيرا “كان هذا الشهر متعبا للأساتذة وما زالت أمامنا محاكمة الأستاذ هيثم دكداك في وزان يوم 25 فبراير، ولا ندري لما ستدفعنا الدولة هذه المرة”.