شبهة “اختلاس” أزيد من 400 مليون تهدد بجر رئيس جماعة وآخرين للتحقيق
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام للملك بالتحقيق في شبهة “تبديد واختلاس أموال عمومية و الفساد” بالجماعة القروية سيدي غانم بإقليم الرحامنة جهة مراكش أسفي، من خلال الاستماع إلى رئيس الجماعة المذكورة ونوابه ومجموعة ممن قد يكونوا “متورطين” في الملف.
ووجه “حماة المال العام” عبر المكتب الجهوي للجمعية بجهة مراكش الجنوب، شكاية إلى وكيل الملك بمحكمة الإستناف بمراكش، فصّلوا فيها مجموعة من “الاختلالات”، مستندين على تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن سنة 2018.
سندات الطلب بتكلفة “عالية”
وسجل “حماة المال العام” في شكايتهم، التي وصل “آشكاين” نظير منها، أن الجماعة القروية المذكورة ” اعتمدت في تنفيذ نفقات تدبير الطلبيات العمومية بشكل أساسي على سندات الطلب، حيث بلغت هذه الخبرة ما مجموعه أزيد من 170 مليون سنتيم (1.705.000 درهم)، موزعة على 39 طلبية، برسم السنة المالية 2016″.
إضافة إلى 150 مليون أخرى (1.500.000 درهم) موزعة على 38 طلبية، برسم السنة المالية 2017″. مؤكدة على “عدم احترام الجامعة مبدأ المنافسة و التكافؤ في الفرص عند إنجاز بعض الأشغال عن طريق سندات الطلب؛ وهو ما يعتبر خرقا لقانون تدبير الصفقات وسندات الطلب”.
عدم القدرة على تبرير المصاريف
وبناء على ذلك سجل “حماة المال العام” عدم “لجوء الجماعة إلى الاستشارة الكتابية لثلاثة متنافسين على الأقل عند إنجاز الأعمال عن طريق سندي الطلب رقم 17/2017 و33/2017، الذين أصدرتهما الجماعة على التوالي من أجل اقتناء أدوات مدرسية بمبلغ 9.870 درهم وإصلاح عتاد المكتب بمبلغ 9.840,00 درهم”.
وعدد الجمعية في شكايتها لوكيل الملك، مجموعة من “الاختلالات على مستوى النفقات، منها أن “مصالح الجماعة لم تتمكن من تبرير مآل المصاريف المخصصة لاقتناء الكتب والأدوات المدرسية والتي بلغت ما قدره ما يقارب 7 ملايين سنتيم (69.382 درهم) ما بين سنتي 2013 و2017 ، وهو ما يوحي بوجود شبهة اختلاس أموال عمومية” .
“اخلالات” في مرفق الماء الصالح للشرب
موردة أن “تدبير مرفق الماء الصالح للشرب شهد عدة اختلالات أيضا، حيث تبين أن النفقات التي تحملتها الجماعة، والتي بلغت قيمتها أكر من 30 مليون سنتيم (308.100 درهم) برسم سنة 2017، كانت في مجملها دون جدوى”.
وخلص “حماة المال العام” في شكايتهم، إلى أن “عمليات تزويد الآليات المكتارة لفتح المسالك بتراب الجماعة بالوقود اتسمت خلال سنوات 2013 إلى 2017 بعدد من الاختلالات تجلت في عدم تتبع أوجه استعمال المعدات الكهربائية على مستوى تبرير النفقات المتعلقة بصيانة الإنارة العمومية، والتي بلغ مجموعها 48 مليون سنتيم (482.473,60 درهم).
مشيرين إلى أن “الجماعة لا تمسك سجال تتبع أوجه استعمال المعدات الكهربائية، كما لوحظ أن تقني الجماعة لا يحرص على إعداد محاضر تبين أوجه استعمال هذه المعدات ومكان وضعها الشيء الذي يكشف عن تبديد مال الجماعة”.
مطالب بالتحقيق مع رئيس الجماعة وآخرين
وطالبة الهيئة نفسيها في نهاية شكايتها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع”.
علاوة على ا”لاستماع إلى كل من: رئيس الجماعة القروية سيدي غانم و نوابه ،المقاولين الذين أنجزوا أشغال و خدمات لفائدة الجماعة، بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة، المهندسين التابعين للجماعة و للعمالة، كل شخص يفيد في البحث، ومتابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية”.
هادو حكرو على الجماعات وصافي.