عبر “نادي قضاة المغرب”، عن عزمه خوض خطوات تصعيدية في مواجهة جر عدد من القضاة إلى محاكمات تأديبية بسبب تدوينات فيسبوكية.
وفي هذا السياق أعلن النادي المذكور عبر بلاغ صادر عن اجتماع لمكتبه التنفيذي، يوم السبت 20 فبراير الجاري، حضوريا بمقره بالرباط، تكليف فريق للدفاع عن أعضائه المحالين على المجلس التأديبي، بمناسبة ممارستهم لما اعتبره “حرية التعبير”، وذلك بإشراف من المكتب التنفيذي، مع تفويض هذا الفريق للقيام بإِطلاع الرأي العام بمجريات هذه المحاكمات، بدء من نشر عناصرها ووقائعها، مرورا بوسائل الدفاع المثارة بخصوصها، وانتهاء بمآلات كل جلسة من جلساتها، فضلا عن تقديم الدعم القانوني اللازم (المؤازرة وإعداد المذكرات الدفاعية).”
ذات المكتب شدد على أنه سيقوم بـ”توثيق كافة الاعتداءات على حرية تعبير القضاة، منذ تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وإلى الآن، ونشرها علنا بما في ذلك نشر مقررات المجلس المزمع صدورها بخصوص هذه المتابعات، مع ضمان التعليق عليها من الناحية العلمية، وتنظيم ندوات حولها لتقييمها أسسها ومدارسة مخارجها”، مع تنظيم ندوة صحفية لتسليط الضوء على “المتابعات التأديبية المذكورة وسياقاتها والأسباب الحقيقية الكامنة وراءها، وعلى بعض مظاهر استهداف نادي قضاة المغرب وعملها الوطني المسؤول، فضلا عما قد شاب تسيير المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال المرحلة الفارطة”.
ودعا أصحاب البلاغ زملائهم القاضيات والقضاة إلى “عدم التفريط في هذا الحق الدستوري، وعدم التواني في ممارسته وفق ما يقتضيه القانون من جهة، وبالالتفاف حول الإطارات الجمعوية المهنية الجادة في الدفاع عنه من جهة أخرى”.
واعتبر أصحاب البلاغ أن “ممارسة هذا الحق لا تتقيد، دستوريا وقانونيا، إلا بواجب التحفظ المنصوص عليه في المقتضيات الآنفة. ويتشبث، في هذا الصدد، بالمفهوم الأممي والكوني لهذا الواجب، وهو المنصوص عليه في البند 6-4 من مبادئ “بانغالور” للسلوك القضائي المقررة من طرف لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالإجماع. ويؤكد، أن كل التدوينات موضوع المتابعات المشار إليها أعلاه، وبعد اطلاعه عليها، لا تعدو أن تكون تعبيرا عن أراء مجردة وأفكار إصلاحية لا تتضمن، بحسب المفهوم الأممي لواجب التحفظ المشار إليه، أي إخلال بهيبة المنصب القضائي، أو بحياد السلطة القضائية واستقلالها، بل جُلُّها يشكل دفاعا صريحا عن المؤسسات القضائية وهيبتها وكرامتها واستقلاليتها، فضلا عن خلوها من أي محتوى ماس بالأشخاص أو بالمؤسسات”.
ودعا ذات النادي المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى “توجيه جهوده في مراقبة ممارسة القضاة لحرية التعبير، نحو الخيارات الوطنية الكبرى، المرتبطة، أساسا، برفع مؤشرات الثقة في القضاء، وذلك من خلال القيام بخطوات عملية تنزيلا لدوره الدستوري بالأساس، والمعبر عنه في إحدى الرسائل الملكية السامية كما يلي: “كما ينبغي للمجلس أن يعمل بنفس الحزم والعزم على النهوض بدوره الأساسي في تعزيز الضمانات التي يكفلها الدستور للقضاة، معتمدا المساواة والتجرد في تدبير وضعيتهم المهنية بناء على المعايير الموضوعية (..)، حريصا على مكافأة خصال النزاهة والاستقامة والاستحقاق ونكران الذات والجدية والاجتهاد والشجاعة”.
مع الأسف الشديد كنا نتوسم خيرا في استقلالية القضاء والنيابة العامة عن وزارة العدل لكن صرنا اليوم نتمنى أن نعود إليها على الأقل لم تكن هناك انتقامات بهذا الشكل وكانت خطوط المواجهات والصلاحيات واضحة للأسف الشديد القضاة لايمكنهم أن يسيروا أنفسهم في المغرب مازلنا في حاجة إلى وصاية ورعاية من السياسي أو التتفيذي الحكومي.. شخصيات قضائية ضعيت آمال أمة بأكملها في خلق قضاء مستقل ونزيه وشجاع..