الجامعي وبنعمرو: المجلس الأعلى للسلطة القضائية خرج عن حياده في قضية منجب

قال كل من عبد الرحمان بنعمرو، وعبد الرحيم الجامعي، محاميان عن الناشط الحقوقي والمؤرخ المعطي منجب، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغه الأخير وضع نفسه طرفا معنيا بمحاكمة منجب “ووصف المحاكمة أنها محاكمة عادلة وكيَـف حيثياتها بأنها قضية يُراد تسييسها، ومن هنا فإنه في اعتقادنا أصدر فتوى سياسية وخرج عن حياده المؤسساتي”، وفق تعبيرهم.

وأشار المحاميان عن المعطي منجب، في بيان مشترك لهما، تتوفر “آشكاين” على نسخة منه “أن المحكمة التي تبث في القضية أو المحكمة الأعلى هي ذات الولاية للرد على الدفوعات المثارة من الدفاع والفصل في طبيعتها وفي شكليات الدعوى وموضوعها، وعملها مراقب من قبل المحكمة الأعلى قضائيا، وليس من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي لا علاقة له بالسلك القضائي”.

وأكدا ، “أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سلطة دستورية وإدارية سامية طبقا للمادة 113 من الدستور وصلاحياته محددة بها، فله إصدار الآراء في قضايا العدالة فقط طبقا للفقرة الأخيرة من هذه المادة، ولا يصح له إبداء رأيه في القضايا الرائجة أمام المحاكم لأن المشرع الدستوري اعتبر ذلك من باب التدخل والتأثير على القضاء حسب الفقرة الأخيرة من المادة 109 من الدستور”.

وزاد دفاع منجب أنه “بالطبع فإن الملك وهو من يرأس المجلس الأعلى للقضاء حسب المادة 115 من الدستور لا يَتَصور أحد أنه قد يُمارس التأثير على القضاء أو التدخل في الملفات الرائجة أمام المحاكم” متسائلان “فكيف يَا تُرى يُمكن أن يُسمَحَ بتدخل باقي مكونات المجلس فيها سواء بالتعليق على أحكامها أو بالدفاع عنها أو انتقادها أو بالتضامن مع مصدر الحكم أو بمؤاخذة المتقاضي ودفاعه” مردفين “فإن حصل ذلك، كما في حالة موكلنا السيد منجب، فإن المجلس الأعلى يصبح حينَها مؤسسة ذات حساسية سياسية لا يَجْمُل أن تُحسب عليه ولا على أعضائه”.

ورفض كل من الجامعي وبنعمرو قول المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن “الدفاع تخلف عن حضور الجلسة”، مؤكدين “هذا أمر نرفضه لأنه مجانب للحقيقة، فالدفاع مع موكله لم يُعلم ولم يستدع بعد أن قرر القاضي التأخير بسبب الجائحة، والتأخير على الحالة الذي قرره القاضي لغاية 27. ماي2020 قرره في غياب كل الأطراف ودفاهم الذين منعتهم كلهم تعليق لجلسات العادية بأمر من المسؤولين القضائيين أنفسهم وظروف الوباء من الحضور، بالتالي لم يكن التأخير على الحالة صحيحا مسطريا، مما كان معه من واجب القاضي أن يقرر التأخير مع استدعاء الأطراف ودفاعهم لأية جلسة مقبلة بعد 27 ماي”.

“المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعلم أن لا علاقة له بالعمل المهني والميداني للقضاة عندما يُحَاكِمُون الناس وعندما يصدرون أحكامهم” يضيف المصدر ذاته راميا “فلا يمكنه التعليق وتقييم وضعية ملف خاص بمتقاض، أو وصف أي حكم بأي وصف كان، لأن هذه المهمة ترجع للمحكمة الأعلى درجة التي يلتجئ إليها الأطراف لعرض نزاعهم أمامها في مرحلة الاستئناف، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ليس محكمة تنظر في صحة الأحكام أو في انحرافها ولا يعلق عليها أو على أطرافها”.

وفي السياق ذاته أردفا”ولما فعل ذلك في بلاغه يكون كمن يصدر حكما استئنافيا مسبقا قبل أن تصدره المحكمة التي ستنظر في الطعن” متسائلين “ماذا يبقى لهذه الأخيرة أن تقوله بعد أن علق المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الحكم الصادر ضد موكلنا منجب بما يُوحى أو قد يُفهم منه بأن محكمة الاستئناف ما عليها إلا تأييد الحكم الابتدائي”، مردفين “ورغم هذا التساؤل المشروع فنحن ننزه المجلس أن يكون هذا هو هدفه من البلاغ”.

وختم دفاع منجب، في البيان ذاته أن “مصلحة العدالة وهيبة القضاء لا تدافع عنها البلاغات، بل تكمن في الاستماع للرأي العام والتعرف عن مدى رضاه أو عدم رضاه على أداء القضاة” مؤكدين “لن نقبل كمحامين أن يَتَـزايد علينا أحد في دفاعنا عن مقومات المحاكمة العادلة وعن استقلال القضاء وعن القرارات والأحكام العادلة، ولن نقبل أي انحراف يسئ للقضاء ويؤثر على هيبته والثقة فيه، ولن نقبل الجدل فيما يضيع على المغرب فرص ترسيخ دولة القانون والديمقراطية وممارسة الحريات الأساسية للمواطنين”.