محامي معتقلي الريف يرد على شكاية مندوبية السجون ضده

على إثر استدعاء النيابة العامة، لمحامي المعتقل محمود بوهنوش، وعضو هيئة دفاع معتقلي الريف، خالد أمعز، بسبب تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بـ”الفيسبوك” للكشف عن الوضعية الصحية لموكله، أوضح أمعز “هذه الشكاية التي كانت ضدي لا أرى فيها عنصر جنائي، لكي تتدخل النيابة العامة، إذن ما أفهم من الأمر هو أنه تضييق مجاني فقط”.

وفي سياق رد خالد أمعز، على استدعاء النيابة العامة، يضيف في حديثه مع “آشكاين” إن “التدوينة التي كتبت على حسابي الشخصي بالفيسبوك تدخل في إطار ممارسة عملي، انطلاقا من الفصل 58 من القانون التنظيمي لمهنة المحاماة، الذي يشير بأن المحامي يؤازر موكله بجميع الوسائل التي يراها مناسبة”، مشيرا إلى أنه “كان من المقرر أن يجتمعوا يوم أمس الثلاثاء 23 فبراير الجاري، ولكن في آخر ساعة قام النقيب باتصالاته وقال لي سيتم التأجيل، لوقت لم يحدد بعد”.

وبخصوص التضامن الواسع الذي لقيه من المحاميين، زاد أمعز، “تضامن الزملاء الذي أتلقاه هو تضامن مع مهنة المحاماة وليس مع شخصي، لأن التضييق الذي أتعرض له ليس بصفتي كخالد أمعز وإنما بصفتي محامي”، مشيرا أن “حق المحامي في زيارة المعتقل في شروط عادلة، هو ليس حقا للمحامي، بل للسجين المواطن”.

ويزيد أمعز، محامي بوهنوش الذي يُعتبر أصغر المعتقلين على خلفية حراك الريف، “كل ما نريد حاليا هو أن يتم احترام القانون، من حقوق المواطنين في الدفاع والمؤازرة والمحامي وفقط، لا أملك أي مطالب شخصية” مردفا “أثناء زيارتي لمحمود، رأيت كذلك ثمانية معتقلين آخرين في نفس الملف المتعلق بالريف، ولكن أكثر حالة مقلقة كانت لمحمود”.

أما بالنسبة للحالة الصحية للمعتقل محمود المحكوم بـ15 سنة سجنا، يشير أمعز “أنا لست طبيبا لأفحصه وأقول ما به بالضبط، ولكن منذ الوهلة الأولى التي رأيته فيها لاحظت فيه علامات العياء والاصفرار، ضعيف في بنيته الصحية، يتكلم بمجهود واضح، فضلا عن أنه اشتكى لي من آلام في المعدة والكليتين والدوخة، وأنه لم يعد يستطع الوقوف” مؤكدا “أنا أربعة سنين وأنا أدافع عنه، وبالتالي أعرفه بشكل جيد”.

جدير بالذكر، أن عدد من الهيئات المهنية، أعلنت تضامنها مع خالد أمعز، من بينها جمعية المحامين الشباب بالناظور، التي أعلنت في بيان لها، أمس الثلاثاء 23 فبراير الجاري، تتوفر “آشكاين” على نسخة منه أن “حصانة الدفاع وحق المحامين في التعبير من الخطوط الحمراء التي لا يمكن التنازل عنها، أخذا بعين الاعتبار للمقتضيات القانونية المؤطرة لحصانة الدفاع والمواثيق الدولية المتعلقة بشأن ضمان عدم تعريض المحامين للملاحقة القانونية نتيجة قيامهم بمهامهم”.

واستنكرت الجمعية ذاتها، “ما أقدمت عليه إدارة سجن الناظور 2 على مقاضاة محام من أجل تدوينة صادرة عنه بمناسبة ممارسته المهنية، وما يشكله ذلك من مس خطير بحصانة الدفاع وحرية التعبير” مشيرة “تقديم شكاية في حق الأستاذ خالد أمعز تعديا وتضييقا واضحا على جميع المحامين”.

من جهتها، استغربت المندوبية العامة للسجون، في بلاغ لها، ما جاء في بيان نقابة المحامين من مناصرة للمحامي أمعز، “دون تبيان السبب الحقيقي لهذه المتابعة، مع التركيز على ادعاء “المس بحقه في التواصل والتخابر مع موكله”، مشيرة أن المحامي صدرت عنه “اتهامات خطيرة لإدارة السجن المحلي الناظور 2، تتمثل في معاملة سجين معاملة حاطة بالكرامة مع (تطويفه) مقيدا وسط السجن”، وهي الممارسات التي تترتب عنها مسؤولية جنائية في حق مرتكبيها”.

وأضافت المندوبية، وفق المصدر ذاته، إلى أن المحامي “عمد إلى إيهام الرأي العام بأن مثل هذه السلوكات جاري بها العمل داخل المؤسسات السجنية، في حين أن قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج قد قطع منذ زمان طويل مع مثل هذه الممارسات، وهو ما أكدته مختلف التقارير الصادرة عن الهيئات والمؤسسات الوطنية”.

وزاد البلاغ أن “المندوبية العامة تعمل رفقة شركائها المؤسساتيين والجمعويين على نشر ثقافة حقوق الإنسان بين صفوف موظفيها، وذلك حرصا منها على مزيد من صون كرامة النزلاء والتعامل معهم في إطار ما ينص عليه القانون”.

وأكد البلاغ أن إدارة المؤسسة السجنية لم تمس إطلاقا بحق المعني بالأمر في التواصل والتخابر مع موكله، بل إن السبب في قرارها مقاضاة المحامي المذكور هو توجيه هذا الأخير لاتهامات خطيرة لها، دون أن يكلف نفسه عناء البحث والتحري أو التفاعل مع إدارة المؤسسة بهذا الخصوص.