أفاد عضو المكتب السياسي بحزب “التجمع الوطني للأحرار”، مصطفى بيتاس، أن هناك من يملك مخطط لضرب المؤسسات تحت عنوان حقوق الإنسان.
وقال بيتاس الذي كان يتحدث صباح يومه الأربعاء 24 فبراير الجاري، بلجنة الداخلية بمجلس النواب، لمناقشة مشاريع القوانين الانتخابية “أريد أن أحذر وبكل قوة من المتاجرة بقضايا الوطن تحث عناوين حقوق الإنسان”، في إشارة لجمعيات ونشطاء حقوقيين، دون تسميتهم.
وأضاف” نعرف اليوم من يملك مخططات لضرب المؤسسات، ومن ضمنها المؤسسات الأمنية، وخلخلة توازنها، لأنها استطاعت أن تراكم تجربة كبيرة وتحقق مصالحات كثيرة مع المجتمع”.
وأوضح ذات البرلماني أنه منذ تولي الملك محمد السادس العرش، تم إيلاء موضوع حقوق الأنسان أولوية كبرى، وأن كل المبادرات التي أطلقها الملك كانت تلقائية”، مبرزا أنه كان هناك وعي شخصي بضرورة معالجة هذا الملف، وجاء المبادرات المتتالية وعنوانها الكبير الإنصاف والمصالحة، وأصبح المغرب يضرب به المثل، وعدد من الدول تأتي إليه لكي تأخذ من التجربة المغربة”.
في ذات الجلسة أبدى بيتاس تحفظه على التعديل الذي يشترط على الأحزاب ضرورة وجود كوطة من النساء في لوائحهم التمثيلية بالمجالس الإقليمية.
وقال في هذا الصدد وهو يتحدث عن إضافة مقاعد للنساء على مستوى اللوائح المحلية والمجالس الإقليمية والجماعات الترابية، “لا بذ من التفكير، فعندما نشرع نشرع بشكل عام، فهناك أقاليم مفيهش لوائح جماعية كله فردي، في حالة لم يتوفق حزب في أن يكون له نساء سيجد صعوبة في طرح لائحة للمجلس الإقليمي”.
مثير للسخرية والشفقة هاد السيد.
نعم في هذه النقطة اتفق بان هناك من يتاجر بقضايا الوطن باسم حقوق الانسان. والمغاربة واعون بهذه المسالة. الله يهدي شي وحدين على وطنهم. اقول لهم عودوا للتاريخ ربما يفيدكم….