بعد سنوات طويلة من الجدل المتعلق بإمكانية تقنين زراعة الكيف في المغرب، من المتوقع أن تصادق الحكومة خلال الأيام المقبلة على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الشيء الذي أعاد تسليط الضوء على قضية الكثير من المزارعين والفلاحين الصادرة في حقهم مذكرات اعتقال بسبب زراعة القنب الهندي “الكيف” في أراضيهم.
وفي هذا السياق قال شكيب الخياري، رئيس الائتلاف المغربي للاستعمال الطبي والصناعي للكيف، إن “مشروع القانون 13.21 المتعلقة بالاستعمالات الإيجابية للكيف، لا علاقة له بالعفو عن المزارعين المحكومين سابقا على خلفية زراعتهم للكيف، ولم يذكر أي إشارة لإلغاء التجريم على زراعة الكيف، مما يعني أن كافة الجرائم التي كانت في السابق ستظل كما هي، ولا يمكن بصدور هذا القانون أن يتم إطلاق سراح المحكومين بالإتجار فيه وزراعته”.
“وبحسب القانون فإنه إما من المفروض أن يتم العفو عليه بناء على العفو الملكي، أو بناء على العفو من طرف البرلمان” يزيد الخياري في حديث مع “آشكاين” مؤكدا “لا علاقة لهذا القانون بشأن العفو المباشر على المحكومين في السابق”؛ أما بالنسبة لكيف يمكن رفع الحيف والتهميش على الفلاحين الصغار خاصة، فإنه “سيتم إبعاد الفلاحين من حلقة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، لأن هذه الحلقة تتكون أولا من المزارعين والمهربين والتجار ثم المسؤولين المتورطين معهم”، مشيرا “حسب هذا القانون سيتم إخراج الفلاح من هذه الحلقة، بناء على أن أي فلاح يلتزم بالعمل وفقا لهذا القانون سيُبعد من دائرة الإجرام، لأنه في السابق كان للفلاح اختيار وحيد وهو بيع المنتوج فقط للمهربين، واليوم سيصبح هناك بديل قانوني لبيع منتوجاتهم”.
وفي السياق ذاته، أكد الخياري “عبر التزام الفلاحين الصغار بالمقتضيات القانونية، سيصبح بإمكانهم زراعة القنب الهندي بشكل عادي، والعيش بجانب أبنائهم، والكسب المشروع، والاستفادة من الدعم الفلاحي، ومن الإعفاءات الضريبية، وعدد من الأمور القانونية، التي ستُمكنهم من العيش في حالة بعيدة من الرعب والتهديد الذي كانوا يعيشون فيه، خاصة أنهم اليوم هم رهائن في يد تجار المخدرات، لا أقل ولا أكثر”.
وبناء على المذكرة التقديمية المصاحبة لمشروع القانون المُتحدث بشأنه، يؤكد الخياري “تمت دراسة قبلية للمشروع، تُثبت أن هناك سوق عالمية تحتضن هذه التجاري، وبالتالي يمكن للمغرب المساهمة فيها، عبر إنتاجه للكيف، وهنا نتكلم على التصدير وفقا للنص القانوني”، مردفا “وبيع المنتوج بالنسبة للفلاحين سيتم وفق التعاونيات الخاصة التي ستستفيد من الإعفاءات الضريبية”.
“سيكون لهذه التعاونيات نظام خاص وفقا للقانون 112.12 وسيمكن للفلاحين من خلالها الاستفادة من التحفيزات الضريبية” يختم الخياري حديثه مع “آشكاين” مضيفا “كما سيمكن للفلاحين الاستفادة من دعم المنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية، الشيء الذي سيسمح لهذه التعاونيات أن تعمل على الإنتاج للكيف بوتيرة منظمة وإيجابية، ومن الأكيد أنها ستعمل على تنمية اقتصاد المنطقة، الذي سينعكس بكل تأكيد على الاقتصاد الوطني”.
