2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
طالبت مجموعة من الهيئات الديموقراطية و الحقوقية و النقابية بالفقيه بن صالح الجهات القضائية المختصة بالتدخل طبقا للقانون لإحالة ملف جماعة الفقيه بن صالح على القضاء و محاكمة المفسدين و ناهبي المال العام.
وأوضحت ذات الهيئات المذكورة وهي: ” حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الحزب الاشتراكي الموحد، حزب النهج الديمقراطي، الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، الإتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الفقيه بن صالح، الجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء –سطات، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، (أوضحت) أنها تتابع “بقلق و انشغال كبيرين تطورات قضية رئيس جماعة الفقيه بن صالح، المعروضة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ مدة طويلة على خلفية شكاية الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام – الدار البيضاء سطات”.
كما سجلت الهيئات نفسها في بلاغ لها توصلت “آشكاين” بنسخة منه ” استغرابها لصمت السلطات المحلية والإقليمية و الجهوية عن ما يقوم به البعض من حملات انتخابية سابقة لأوانها و استغلال الكادحين لتنفيذ مخططاتهم و ذلك لخلط الاوراق و طمس الحقائق”، متسائلة “لعدم تفعيل الفصل 64 من القانون التنظيمي 113.14 من طرف وزارة الداخلية”.
وحذر أصحاب البلاغ “من أن يكون لمراكز نفوذ بعض المفسدين و ناهبي المال العام و علاقاتهم المتشعبة تأثير على قضية الاختلالات المالية و القانونية الجسيمة بجماعة الفقيه بن صالح المعروضة أمام الفرقة الوطنية في أفق طيها دون اية محاسبة”، منددين “بكل أشكال التضييق و الترهيب التي يمارسها بعض رموز الفساد بالمدينة ضد كل الاصوات الحرة و الصحافيين و الحقوقيين، و نؤكد على عزمنا على فضح مثل هذه الممارسات البائدة”.
وطالبت الهيئات نفسها ” وحدة معالجة المعلومات المالية بفتح بحث بخصوص شبهة تبييض الأموال من طرف المفسدين و ناهبي المال العام بالمدينة و الذين استغلوا مناصبهم الوظيفية للاغتناء غير المشروع”، حسب تعبير البلاغ الذي أعلن أصحابه من خلاله عن عزمه خوض “خطوات و مبادرات نضالية لفضح الفساد و المطالبة بمحاكمة المفسدين و ناهبي المال العام و استرجاع ثروات الشعب المنهوبة”.
وشددت الهيئات المذكورة على ضرورة “تفعيل مبدإ المحاسبة و المساءلة و عدم الإفلات من العقاب لكل من سولت له نفسه العبث بمصائر فئات شعبية عريضة”، داعين” ساكنة الفقيه بن صالح إلى توخي الحيطة والحذر من أسلوب التضليل و ذر الرماد في العيون من قبل ناهبي المال العام و حماته من سماسرة الانتخابات الذين يحاولون خلق الإنطباع لدى الرأي العام بأن هذه المحاكمات و التقارير ليست سوى تصفية للحسابات من طرف الخصوم”.
