2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
بنعبد القادر يمنع مهندسي وزارة العدل من ولوجها (فيديو وصور)

احتج مهندسو ومهندسات وزارة العدل، صباح اليوم الجمعة 26 فبراير الجاري، أمام مقر وزارة العدل، بالرباط، للمطالبة بتسوية وضعية تعويضات الحساب الخاص وفق المرسوم 2.10.500، معلنين عزمهم خوض إضراب وطني أيام 2 و3 و4 مارس المقبل، ومقاطعة التنقلات المبنية على “أمر بمهمة” خارج مكاتب العمل، إلى حين تحقيق المطالب.
وفي هذا السياق، أوضح مهندس بوزارة العدل، تحفظ على ذكر اسمه، أن الوقفة الاحتجاجية الصامتة التي كانت صباح اليوم، تم على إثرها “منع مهندسي مديرية الدراسات والتعاون والتحديث من ولوج الوزارة، وهو ما اعتبرناه تضييقا يتنافى مع حريات الاحتجاج”.
وأردف المتحدث ذاته، في حديثه مع “آشكاين” أن الخطوة الاحتجاجية أتت لاستمرار “الخطوات النضالية المنطلقة سنة 2011، إذ خلالها صدر مرسوم أتى بعدد من الحقوق والمكتسبات لموظفي وزارة العدل، ثم بعد تسعة أشهر تم نسخه بمرسوم جديد، ومن بين أهم التعديلات هو تقليص التعويضات مع إدماج الفرق في الراتب الأساسي، مع استثناء المهندسين”.
“كل ما نطالب به الآن هو إرجاع المبالغ المالية لمستحقيها”، يزيد مهندس وزارة العدل مشيرا “في سنة 2016، راسلت وزارة العدل، وزارة المالية، بمشروع مرسوم في هذا السياق، كان بتشاور مع لجنة المهندسين، غير أن وزارة المالية ردت بالرفض، وفق عدد من المبررات، ثم غاب بعدها الحوار والتفاوض من أجل حل، إلى حين استقبالنا من طرف الوزير الحالي، ولكن في غياب أي نتائج ملموسة”.
وأضاف المهندس نفسه، “لكن تفاجئنا هذه الأيام بتسريبات من محتوى اتفاق بين وزارة العدل ونقابة في القطاع بخصوص الرفع من التعويضات السنوية لبعض موظفي القطاع بما فيهم المهندسين، دون إشراك التنسيقية الممثلة للمهندسين، وهذا هو الأمر الذي لم نقبله، وأتى هذا الاحتجاج، وسنستمر في شكل نضالي آخر الأسبوع المقبل”.
وفي السياق ذاته، أدانت السكرتارية الوطنية لمهندسات ومهندسي وزارة العدل، “استمرار الإدارة وعلى رأسها وزير العدل في عدم فتح باب الحوار مع السكرتارية الوطنية” محذرة من ما وصفته “سياسة الهروب إلى الأمام ومحاولة فرض أمر واقع ليس بواقعي”.
ورفضت السكرتارية، بحسب في بيان لها، توصلت “آشكاين” بنسخة منه، ما اعتبرته “منطق الصدقة والفتات الذي تم الترويج له على أساس أنه اتفاق” مؤكدة “عدم قبولها بأي مقترح لم تكن طرفا فيه أو أعد في تغييب تام للهيئة الممثلة لمهندسات ومهندسي القطاع”.