انتقدت تنسيقية المركز الوطني لحقوق الانسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة مشروع قانون تقنين القنب الهندي الذي أعلنت عنه الحكومة والذي من المرتقب أن تصادق عليه الخميس المقبل.
ورفضت التنسيقية في بيان لها، ما اعتبرته “المبادرة المتسرعة وغير المنفتحة على المبدأ التشاركي لعدة أسباب، موضحة رفضها “منطق التسرع غير المبرر لفرض القانون المتسرع، سيما وأن الانتخابات على الأبواب و هو ما يجعل الملف تحت رحمة الفرقاء السياسيين استقطابا و ترويجا لكسب أصوات الساكنة”.
وبالتالي، يضيف المصدر ، ينتهي الملف بانتهاء الانتخابات وتبقى وضعية الساكنة على ما هي عليه كما حصل ذلك في الولايات السابقة.
وأضافت “نشجب منطق فرض الأمر الواقع بسبب التوقيت غير المناسب ودون استشارة الساكنة المحلية التي تعاني أصلا من الفقر و الحاجة في اتخاذ القرارات المصيرية بالتشاور الموسع مع ممثلي الفلاحين الصغار، أصحاب المساحات الصغيرة، الذين يعانون من الغياب التام للشبكة الطرقية بسبب وعورة المسالك الجبلية و الغياب شبه التام لمؤسسات التربية و التكوين و الصحة .
وسجل البيان “استياء تنسيقية المركز الوطني لحقوق الانسان من غياب نظرة شمولية تنموية للمنطقة، على قاعدة المساعدة المالية المباشرة لصغار الفلاحين و إشراكهم في مشاريع التنمية الموازية لهذا النشاط من خلال الاستعمالات الطبية و الصناعية للمنتوج المحلي”.
وطالبت التنسيقية ب “مقاربة إنسانية و اجتماعية بعيدة عن الصراعات الحزبية و التوظيفات السياسية و تبسيط العملية الادارية، لان واقع الحال يثبت أن هناك مشاكل معقدة للحصول على رخصة الانتاج: إحداها تتعلق بمشكلة الملكية و التجزيئ الأسري للأراضي الجبلية و صعوبة الاثبات بالشواهد الادارية .
كما طالبت الجهات المعنية بإعفاء الفلاحين الصغار و الفقراء من المتابعات القانونية، خصوصا وأن المنطقة في عمومها قد اكتوت بسياسات حكومة الحزب الاغلبي منذ ممارستته للشأن العمومي.
وأكدت التنسيقية على أهمية المراسلة المستعجلة للجنة الوطنية المكلفة بالنموذج التنموي لمحاورة الساكنة بشكل مباشروتشاركي لخدمة التنمية المستدامة كما يؤكد على ذلك الدستور المغربي.
