ماذا سيخسر المغرب اقتصاديا بقطع اتصالاته مع ألمانيا؟

سلط قرار المغرب قطع علاقاته مع ألمانيا بالرباط، الكثير من الضوء على “الأزمة السياسية الصامتة” بين البلدين، وكذا تأثير هذا القرار على العلاقات الاقتصادية بينهما، خاصة أن السبب “جاء بسبب سوء التفاهم العميق مع ألمانيا في قضايا أساسية تهم المملكة” دون ذكر مزيد من التفاصيل، وذلك وفقا لرسالة وجهها ناصر بوريطة، وزير الخارجية لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني وباقي أعضاء الحكومة.

ودعا بوريطة، وفق مضمون الرسالة ذاته التي اطلعت “آشكاين” على نسخة منها، جميع القطاعات الحكومية المغربية لـ”وقف كل أنواع التعاون والاتصال مع السفارة الألمانية، وكذلك المنظمات والمؤسسات السياسية الألمانية التي لها علاقة بالسفارة”.

وفي هذا السياق، أوضح الطيب أعيس، خبير مالي واقتصادي ورئيس جمعية أمل للمقاولات،  أن “العلاقات الاقتصادية ما بين المغرب وألمانيا لن تُمس، كما أنه لن يتم العمل على قطعها نهائيا، ّإذ أن هناك مصالح مشتركة بين البلدين”، مشيرا “سيتم العمل قريبا على طي ملف الخلاف، وغالبا سيتم تسوية الوضعية من قبل حِكمة الألمان، الذين لم يسمحوا بخسارة الدولة المغربية”.

واستبعد أعيس، بالشكل النهائي عملية قطع العلاقات الاقتصادية بين المغرب وألمانيا، مؤكدا  في حديثه مع “آشكاين” أن “ما تم الإعلان عن قطعه هو فقط العلاقات بين المؤسسات العامة للبلدين”، مردفا “ولو افترضنا أنه سيتم قطع العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا والمغرب، وهذا مستبعد ولا يمكن، فإن المملكة المغربية لن تخسر الكثير، إذ أن ألمانيا تُعد شريكا من الدرجة الثانية، ويمكن تعويض المنتجات المُحصل عليها منها من دول أخرى من قبيل إيطاليا وفرنسا وتركيا”.

وبالرجوع إلى الميزان التجاري المغربي لسنة 2019، نجد أن ألمانيا قد احتلت المركز السابع بالنسبة للمغرب، إذ استوردت آنذاك بضائع بقيمة 1.4 مليار يورو، في حين تم تصدير بضائع بقيمة 2.2 مليار يورو، كما أنه بالنسبة للغة الألمانية والتعاون العلمي يُعد من بين المجالات الأساسية في التعاون بين البلدين.