ماء العينين تطالب حزبها بمقاطعة الانتخابات بعد تعديل القاسم الانتخابي

خلف اعتماد القاسم الانتخابي على أساسا المسجلين “ارتجاجا” في مواقف أعضاء وقيادي حزب العدالة والتنمية، خاصة بعدما صادق أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أمس الأربعاء 03 مارس الجاري، على تعديل القاسم الانتخابي واعتماده على أساس المسجلين وليس الأصوات الصحيحة كما هو المعمول به حاليا.

وفي هذا السياق، قالت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين، إن “سعد الدين العثماني بصفته رئيس الحكومة، فقد عمليا أغلبيته في البرلمان، وبذلك لا يمكن لحكومته أن تستمر إلا بتصويت جديد بمنح الثقة”.

وأضافت “وهو ما يفرض على رئيس الحكومة تفعيل الفصل 103 من الدستور، ليعرض في الجلسة العامة نصوص قوانينه الانتخابية كما أحالها على مجلس النواب، وبدون تعديلات لم توافق عليها الحكومة في اللجنة، من خلال تعبير وزير الداخلية عن رفضه لمقترح تعديل القاسم الانتخابي، وبذلك يطلب تصويتا لمنح الثقة لحكومته بناء على موافقة البرلمان على النص المعروض، وإلا فسيتم التصويت بعدم منح الثقة، وسنكون في وضعية منطقية وديمقراطية، توقعها المشرع الدستوري ونص عليها في فصل واضح صوت عليه المغاربة”.

وأشارت ماء العينين، في تدوينة فيسبوكية، إلى أن “نصوص الدستور التوقعية لا تكتب عبثا، بل تكتب لوقف العبث حين يصير مفروضا”. موردة “نحن نتجه إلى الإجهاز الكلي على المعنى في العملية السياسية وليس فقط العملية الانتخابية، فكل دفوعات أصحاب القاسم الجديد غير مقنعة إلا ما يتعلق بالهدف الحقيقي المعروف وهو إزاحة حزب العدالة والتنمية”.

وترى ماء العينين أن “البيجيدي” عليه “التفكير جديا بتقديم التضحية اللازمة ليضمن عدم اعتماد القاسم قانونيا، لأنه مسيء للمغرب ونموذجه ورصيده الديمقراطي الذي تراكم-مهما كان هشا- بتضحيات كبيرة من أطراف متعددة”.

ولفتت ماء العينين الانتباه إلى أنها “قد اقترحت مرارا إمكانية عدم ترأس الحزب للحكومة المقبلة عبر تسوية سياسية كبيرة تضمن عدم المس بالمبادئ الكبرى للديمقراطية، للأسف لم يتم ذلك فوضعنا البلاد كلها في مأزق”.

وطالبت ماء العينين من حزبها مقاطعة الانتخابات المقبلة احتجاجا على تعديل القاسم الانتخابي بصيغته الجديدة، بقولها: “أُفضِّل إعلان الحزب عن عدم مشاركته طوعيا في الانتخابات المقبلة على اعتماد القاسم الانتخابي الغريب، الذي لا يشبه المغرب ونموذجه وإمكانية انتقاله لديمقراطية وتنمية حقيقية بإرادة الصادقين والوطنيين الحقيقيين وهم موجودون في كل المواقع وفي كل الأحزاب وفي كل المسؤوليات”.

وخلصت البرلمانية نفسها إلى أنه “إذا كان وجود حزبها سيؤدي إلى الإساءة للبلد، فمن الأفضل أن نتراجع، ونمنح الفرصة لمراجعة أنفسنا وتصحيح أخطائنا، ونمنح الفرصة للآخرين ‘يلعنو الشيطان’ ويسحبوا مقترحات العبث، ويتفضلوا بتسلم الحكومة والاشتغال لمصلحة الوطن والمواطنين”.