تنسيقية للأساتذة الجامعيين تلتحق بالمحتجين ضد أوضاع التعليم

قرر المكتب الوطني لتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين، القيام بوقفة احتجاجية يوم 10 مارس الجاري، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بباب الرواح بداية من الساعة الواحدة بعد الزوال، تتلوها مسيرة نحو البرلمان، وتنظيم إضرابات يومي 23 و24 مارس، ويومي 6 و7 أبريل، ويومي 6 و7ماي.

وأوضحت التنسيقية، في بلاغ لها، توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أنه “يمكن للمكتب الوطني تمديد هذه الإضرابات عند الاقتضاء، واتخاذ خطوات نضالية تصعيدية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، كما يمكن للمنسقين المحليين بعد التشاور مع المكتب الوطني للتنسيقية أن يكتفوا بتنظيم وقفات احتجاجية في مؤسسات التعليم العالي التي تتزامن فيها الإضرابات مع الامتحانات”.

ومن الخطوات التصعيدية، التي تعتزم التنسيقية القيام بها من أجل الضغط على الوزارة لتلبية مطلبهم المتمثل في “الزيادة الفورية الوازنة في أجور الأساتذة الباحثين ونظام أساسي عادل ومحفز”، هي “مقاطعة امتحانات الدورة الربيعية العادية والاستدراكية، من مسالك الإجازة والماستر الأساسي والمهني، ومناقشة بحوث الإجازة والماستر والدكتوراه، ومقاطعة لجان التوظيف، وتجميد العضوية في الهياكل الجامعية”.

وفي السياق ذاته نبهت التنسيقية، الوزارة والنقابات، إلى “خطورة الاستمرار في تنزيل نظام الباشلور”، في ظل ما وصفته بـ”غياب وتغييب شروطه المادية والبشرية وعلى رأسها تحسين وتحصين الوضع المادي والاعتباري للأستاذ الباحث باعتباره حجر الزاوية في كل إصلاح جامعي ويدعو المكتب الوطني لتنسيقية الكرامة كل الأساتذة الباحثين لمقاطعة هذا النظام وعدم الانخراط في بلورة مسالك الباشلور”.

ودعت التنسيقية، المكاتب المحلية والجهوية للنقابتين، إلى “التصدي وبقوة لمحاولات تسويق هذا المشروع مع الاستمرار في توضيح وتبيان مخاطره على الأستاذ الباحث خاصة وعلى الجامعة العمومية عامة”، وذلك بعد ما وصفته بـ”استمرار تعنت الوزارة في الاستجابة لمطلب تحسين الوضعية المادية والاعتبارية للأستاذ الباحث، وارتباطا بالغليان الذي يعرفه الجسم الجامعي بسبب مضامين مشروع النظام الأساسي المقترح من طرف الوزارة”.

أما فيما يخص مشروع النظام الأساسي فإن المكتب الوطني للتنسيقية جدد “رفضه المطلق للمشروع المقترح لعدم استجابته لمطالب الأساتذة ولتضمنه عدة تراجعات عن المكتسبات التي ضحى الأساتذة من أجلها، ويحمل النقابتين مسؤولية الموافقة على ذات المشروع الذي يهدف إلى تقزيم وضعية الأستاذ، وقد قرر في هذا الشأن تشكيل لجنة تقنية للرد على التراجعات الخطيرة التي تنظمها”.