جلسة القاسم .. “البيجيدي” يفرض حضور كل نوابه و”البام” يحذر من بؤرة برلمانية

بالرغم من الجدل الكبير الذي خلفه حضور فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب بشكل كامل، ما وصفه البعض بـ”خرق التدابير الإحترازية الخاصة بكوفيد19″، إلا أنه استطاع فرض ذلك على رئيس الجلسة ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية.

واعتمد فريق حزب العدالة والتنمية في فرضه حضور أعضاء فريقه بشكل كامل بالجلسة المنعقدة في مساء يومه الجمعة 05 مارس الجاري، على تأويل قرار للمحكمة الدستورية، والقاضي بأن “التدابير الإحترازية المتعلقة بتقليص عدد النواب عن كل فريق لحضور الجلسات العامة؛ لا تفرض منع النواب بأكملهم من الحضور إذا شاؤوا ذلك”.

وبعد تأخر انعقاد الجلسة عن موعدها المحدد بما يقارب ثلاث ساعات بسبب “الإنزال” الذي قام به “البيجيدي”، اعتبر رئيس فريق هذا الأخير، أن الحكومة فقدت أغلبيتها بسبب تصويت مكونات الأغلبية لصالح تعديل القاسم الإنتخابي، داعيا إلى تفعيل الفصل 103 من الدستور.

وينصُّ الفصل 103 من الدّستور؛ على أنه “يمكن لرئيس الحكومة أن يربط لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه”، إلا أنه لا يمكن “سحب الثقة من الحكومة أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة”.

من جهة أخرى، حذر فريق الأصالة والمعاصرة بتحويل قاعة الجلسة العامة بمجلس النواب إلى بؤرة وبائية بسبب فريق العدالة والتنمية الذي أحضر جميع نوابه، و”خرق بذلك التدابير الإحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد”، وفق تعبير المتحدث.