برلماني من “البيجيدي” يجر مُستشارة إلى الأمن في اليوم العالمي للمرأة
استمعت مصالح الأمن بمدينة أيت ملول يومه الإثنين 08 مارس الجاري الذي يحتفل فيه العالم بيوم المرأة، للمستشارة الجماعية عن حزب التقدم والإشتراكية؛ عائشة أمغار، على خلفية شكاية تقدم بها النائب البرلماني وزميلها بمجلس جماعة أيت ملول؛ الحسين حريش، عن حزب العدالة والتنمية.
وقالت أمغار في رسالة موجهة لزميلها عن حزب “المصباح” عبر تدوينة على “الفايسبوك”، “كنت أتمنى أن أحتفي معك ونحن ندشن مشاريع تنموية لأيت ملول، لما لنا من كفاءات يمكن استثمارها إيجابيا لمدينتنا الحبيبة”، مردفة “ضلّلت بعضا من الرأي العام (كيبقاو فيا اللي مازال تابعينك) والحمدلله لا أكترث لك ولا أبحث عن إحباطك بقدر ما انتبه لنفسي ولمبادئي النبيلة”.
“من استطاعت أن تتحدى إغراءات الملايير والكائدين لن تستسلم وسأناضل كما عهدت”، تسترسل المتحدثة، مستدركة “لأن الكراسي لا تهمني فعلا وليس قولا، وما استحقه بعملي سأناله عاجلا أو آجلا، وفخورة أني هنا كيدا وظلما وليس استغلالا لمنصبي كرئيسة لجنة الميزانية لا من قريب ولا من بعيد”، وفق المتحدثة.
تبعا لذلك، علمت “آشكاين”، أن البرلماني وعضو مجلس جماعة أيت ملول تقدم بشكاية ضد كل من زميلين له بالمجلس عائشة أمغار وصلاح الدين أمغار، بخصوص “تقسيم غير قانوني مخالف للقانون 25.90 نجم عنه تفويت مداخيل مالية على الجماعة”، و”تبديد عقارات ينبغي أن تخصص للمرافق العمومية كالمساحات الخضراء والطرق”.
واعتبرت الشكاية الموجهة لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان أيت ملول، أن المشتكى بهما أقدما على “تقسيم غير قانوني لقطعة أرضية في مجال حضري يشمله تصميم التهيئة مخصص للسكن الإقتصادي ومثقلة بطريق عرضها 20 متر دون الحصول على رخصة قانونية”، مشيرا إلى أن المعنيان بالأمر “حصلا على إثر هذا التقسيم على شواهد إدارية مكنتهما من تحفيظ البقع وبيعها والحصول على رخص بناء”، وفق مضمون الشكاية المذكورة.
