هيئة حقوقية تدعو لإنقاذ نساء صحراويات محتجزات في مخيمات تيندوف

دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنتظم الدولي، التدخل من أجل “إنقاذ النساء الصحراويات المحتجزات في مخيمات تيندوف من قبل البوليساريو والنظام الجزائري، واللواتي جرى تحويلهن إلى مجرد آلات للإنجاب بهدف تعزيز صفوف نظام لا تهمه إلا خدمة مصالحه” .

وزادت العصبة في بلاغ لها، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مساء أمس الاثنين 8 مارس الجاري، توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن النساء المحتجزات في مخيمات تيندوف “تتكبدن معاناة مريرة بسبب أوضاعهن الهشة وانتزاع أبنائهن من بين أحضانهن بشكل قسري ونقلهم نحو بلدان بعيدة لتربيتهم على إيديولوجية الحقد”.

وفي السياق ذاته، المتعلق بحقوق المرأة؛ أكدت العصبة على ضرورة “تعزيز حماية المرأة المغربية المهاجرة عامة والمتواجدة في أوروبا خاصة النساء العاملات في حقول الفراولة بإسبانيا، ودول الخليج” مشيرة “خاصة مع تزايد تعرضهن لمختلف أشكال للعبودية، من خلال امتهان مهن مذلة وحاطة بالكرامة الإنسانية في ظل الفراغ القانوني الذي يعمل على حمايتهن، والتدخل لإنقاذهن من شبكات الاتجار في البشر والتي وصلت ساديتها حد إعلان بيع خادمات مغربيات بدول الخليج على الانترنيت”.

فيما أشارت أيضا إلى أهمية “التعجيل بوضع حد لكل المظاهر والمشاهد التي تضر بصورة المرأة في الإعلام المغربي وتجعل منها سلعة للرفع من عدد المشاهدات عبر الإشهار والتشهير “.

وبحسب المصدر ذاته، رمت العصبة إلى “التنزيل الفعلي لمقتضيات الفصل 19 من الدستور المغربي بما يضمن مساواة فعلية بين الرجل و المرأة، وتمكين النساء من المشاركة الفعلية غير المبنية على شعارات صورية وتحفيزهن للقيام بأدوارهن اتجاه المجتمع ” مع “وضع آليات قانونية للحد من الإفلات من العقاب في جرائم العنف المبني على النوع ومنها جرائم الاغتصاب والاعتداء و الاستغلال الجنسي “.

إلى ذلك، أوردت العصبة أن سبب الأوضاع الصعبة التي تعيشها النساء هو “غياب الإرادة السياسية الحقيقية لفرض تطبيق القانون، والسعي للمساواة في أفق مناصفة حقيقية غير مختزلة في التمثيلية الكمية، إلى جانب هيمنة العقلية الذكورية في تدبير الشؤون العامة والخاصة، وسيطرة الفاعل السياسي الذكر على قيادات الأحزاب”.

“أضحت تعتبر الترافع عن حقوق المرأة ومكانتها مناسباتيا وموضوعا لدغدغة مشاعر الرأي العام”، تضيف العصبة مؤكدة “كلها عوامل أدت بشكل جلي إلى تراجع دور المرأة في العملية السياسية وتقهقر بروزها في الساحة، وأضحت مسألة تمثيلية المرأة ومساواتها مع أخيها الرجل مجرد شعار للمزايدات السياسوية، وهو ما تجسد فعليا بمناسبة النقاش الذي سبق عملية التصويت على القوانين الانتخابية”.