2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشف بنكيران لمعلومة شخصية في قرار تجميد العضوية يعرضه لمخاطر (خبير)
أثار نشر عبد الاله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق، لرقم بطاقته الوطنية في رسالة تجميد عضويته بحزب العدالة والتنمية، جدلا واسعا، وسلط الضوء في مواقع التواصل الاجتماعية على المخاطر التي يمكن أن تنجم عن كشف معطيات خاصة للعموم، كرقم البطاقة الشخصية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل واسع، اليوم الجمعة 12 مارس الجاري، صورا تكشف عن عدد الكشف عن موعد التلقيح الخاص برئيس الحكومة السابق، من خلال إرسال رقم بطاقته للجهات المهنية.
وفي هذا السياق قال زهير الخديسي، مختص في المجال الرقمي ونائب رئيس تجمع المغرب الرقمي، إن “هناك خطر من نشر رقم البطاقة الشخصية للعموم، لأنه من خلالها ممكن التعرف على معلومات خصوصية أكثر كالكشف عن معلومات من المشترك في الضمان الاجتماعي، أو المخالفات أو معرفة مكان مكتب التصويت، أو الانطلاق في تعاملات من النوع التجاري إلكترونيا، أو طلب خدمة من شركة الاتصالات وغيرها”.
وزاد الخديسي، في حديثه مع “آشكاين” إن “رقم البطاقة الشخصية، أو جواز السفر، أو رخصة السير، هي معلومات شخصية ممكن أن يترتب الكشف عنها للعموم أضرار لصاحبها، إذ ممكن الكشف على عدد من المعلومات الأخرى من خلالها”، مشيرا “والأخطر من نشر رقم البطاقة الشخصية، هو نشر نسخة من البطاقة ذاتها، إذ من خلالها ممكن فتح حسابات شخصية إلكترونيا، والمباشرة في عدد من المعاملات اللاقانونية، فمن الأفضل الحرص على عدم نشر مثل هذه المعلومات الشخصية للعموم”.
“حماية المعلومات الشخصية مسألة غير متجذرة في ثقافتنا” يزيد الخديسي موضحا “انطلقت هذه المسألة أساسا من بعد تشريع قانون 08.09 لحماية البيانات الشخصية، إذ المجتمع المغربي عامة هو في أصله مجتمعا مفتوحا، الكل كان يعرف كل شيء، لهذا لم تكن مسألة حماية المعلومات الشخصية حاضرة، وهو مشكل وعي بالأساس على المخاطر التي يمكن أن يشكلها نشر المعلومات الخاصة”.
ودعا الخديسي الهيئات المختصة بالأمن المعلوماتي في المغرب تعزيز الوعي داخل المجتمع أكثر، بخصوص المخاطر الناجمة عن نشر المعلومات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، التي ذكر من بينها أيضا ما يتعلق بالسفر الذي يوحي للسارق مثلا أن المنزل فارغا، مردفا “المجتمعات المبنية على الفردانية هي التي شجعت حماية المعطيات الخاصة، ومجتمعنا تربى على أن العناوين الشخصية أو الوثائق الخاصة وما غيرها ممكن الكشف عنها، وهذا خطر”.
كل شئ في المغرب _يتعلق بأحوال غالبية الناس معروف عند الغالبية العظمى_،وخاصة المعلومات الخصوصية ،وهذه ظاهرة يعرفها الجميع،فاذا_بالصدفة_سألت عن شخص معين ،يعطيك الناس تاريخه وتاريخ أسرته ،وتتكاثر هذه الظاهرة في الاوساط العامة والشعبية،”ففي المغرب لاتستغرب”،وازدادت وتيرة هذا الاستطلاع مع انتشار منصات التواصل الرقمي،ووسائله الالكترونية،أما بشأن “البطاقة الوطنية” ،فالناس لاتهتم ،ان تسرب محتواها،وخاصة أن الادارات ،متشددة في “طلب البطاقة الاصلية أو وثيقة أخرى تثبت هوية المعني بالامر ” في حالة طلب خدمة مرفقية معينة،ولقي تشجيع انتشار المعطيات الشخصية استحسانا من طرف جهات معينة ،في زمن “المقاربة الامنية” ،لان ذلك يساعد ويساهم في التصدي “للجريمة” ،والنصب والاحتيال،،،ويقول العامة المقولة التالية”ديرها غا ازوينة”…لذلك فلاداعي لتذكير الغالبية “بكثمان” المعلومات الشخصية،ففي كثير من الاحيان_وأنت مسافر مثلا_في الحافلة أو القطار،تصادف أشخاصا يحكون لك قصة حياتهم ،وأنت لاتعرفهم،وهذا يساهم في انتشار المعلومة الشخصية ،التي تغلف في اشعاعها في الكثير من الاحيان بالاشاعة والكذب والتلفيق…كما أن غالبية المغاربة وهم يسردون عن معطياتهم الشخصية ،كأنهم يعالجون أنفسهم فذلك نوع من la thérapie،متنفس لحالات الاحباط والحگرة،والاكتئاب…