العثماني يرد على رسالة بوريطة بخصوص العلاقات مع ألمانيا (وثائق)

رد رئيس الحكومة؛ سعد الدين العثماني، على مراسلة وجهها إليه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؛ ناصر بوريطة، قبل أسابيع، بخصوص تجميد المغرب لعلاقاته المؤسساتية مع ألمانيا.

رد العثماني، جاء من خلال مذكرة وجهها في الأشهر الأخيرة من عمر حكومته إلى جميع الوزراء، حول ما سماه “تجويد تنسيق العمل الحكومي والعلاقة مع المؤسسات والهيئات الدستورية”، استعرض من خلالها المقتضيات الدستورية والقانونية المنظمة لعمل الحكومة وتدبير العلاقات فيما بين قطاعاتها.

ودعا العثماني وزراءه إلى ضرورة التقيد بمقتضيات منشوري الوزير الأول رقم cab/67؛ ورقم 25/98 بخصوص المراسلات والمذكرات المتبادلة فيما بين القطاعات الوزارية، مشيرا إلى أن منشوري الوزير الأول يميزان بين صنفين من المراسلات، يتعلق الأول بالتعبير عن قرارات ومواقف والتزامات ويوقع لزوما من لدن الوزراء؛ أو من لدن السلطات الحكومية التي تقوم بمهام النيابة في حالة تغيبهم.

فيما يرتبط الصنف الثاني من المراسلات بالتسيير العادي أو بتوجيه رسالة أو بطلب معلومات ويوقع من لدن الموظفين السامين في إطار التفويضات الممنوحة لهم، بحسب مذكرة رئيس الحكومة. غير أنه يتعين في هذه الحالة أن توجه المراسلات إلى القطاعات أو المديريات المعنية التابعة للوزراء مع مراعاة التراتبية.

أما فيما يتعلق بعلاقة الحكومة مع المؤسسات والهيئات الدستوري، فقد شددت مذكرة العثماني، على ضرورة تقيد الوزراء بمخاطبة هذه المؤسسات والهيئات عبر رئيس الحكومة، مع التنسيق في ذلك مع الأمانة العامة للحكومة، بصفتها المستشار القانوني للحكومة، مبرزة أن المناشير والدوريات التي تتضمن توجهات وتعليمات تهم أكثر من قطاع حكومي تصدر عن رئيس الحكومة، بصفته المسؤول على تنسيق وتوجيه أعمال الحكومة وتتبع أنشطة أعضائها.

ويرى العديد من المتتبعين أن هذه مذكرة رئيس الحكومة، هي رد على المراسلة التي وجهها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي؛ ناصر بوريطة، إلى رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة، بخصوص تجميد العلاقات المؤسساتية مع ألمانيا. جاء فيها أن سبب القرار يعود لـ“خلافات عميقة تهم قضايا المغرب المصيرية بين الرباط وبرلين”.

وهي الرسالة التي تم تعميمها بشكل واسع وأثارت الكثير من التساؤلات بين من يراها “ممارسة استعلاء” من وزارة بوريطة، ومن يعتبر أن وزير الخارجية قد “تجاوز حدود اختصاصاته المخولة له”، أو أنه “خرق بندا دستوريا من الناحية البروتوكولية في مراسلته لرئيس الحكومة”، ومن يرى أنه فقط قام بمهامه التي تمليها عليه طبيعة الوزارة التي يتولاها.