جوج وجوه .. هل “يستبلد” البيجيدي المغاربة بحقوق الإنسان؟

أعرب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي، عن رفضه لما سماه “بعض التراجعات في مجال الحقوق والحريات المكفولة دستوريا ومن ضمنها المس بحرية التعبير والحق في التظاهر والاحتجاج السلمي” في المغرب.

وأكد المجلس المذكور في بلاغ له، أن موقف “البيجيدي” هذا نابع من “منطلق حرصه على مواصلة تعزيز المسار الديمقراطي ببلادنا ومكانتها ومكتسباتها في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات”، مشددا على ضرورة العمل على “بث نفس سياسي وحقوقي وتوفير شروط انفراج من خلال إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين”.

النهج الديمقراطي والعدل والإحسان

لو كان استنكار “التراجعات في الحقوق والحريات بالمغرب” من حزب النهج الديمقراطي أو من جماعة العدل والإحسان، سيكون الأمر عاديا لأنه موقف متوقع من هذه الهيئات باعتبارها “خارج المؤسسات المنتخبة” ولا تتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام. لكن أن يكون ذلك من الحزب القائد للحكومة، فهو ما يثير الكثير من علامات الإستفهام.

فالعدالة والتنيمة الذي يستنكر اليوم “التراجعات الحقوقية” ويطالب بـ”بث نفس سياسي وحقوقي”، هو العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة من عهد “الربيع الديمقراطي”، الذي “وصل فيه منسوب الحقوق والحريات أوجه في المغرب” بحسب حقوقيين، والذي يتوفر على أكبر فريق برلماني قدره 125 برلماني وبرلمانية. وهو الحزب الذي ينتمي إليه الوزير المكلف بحقوق الانسان، الذي ما فتئ يترافع عن الحقوق والحريات في المغرب دوليا وينفي أن يكون “معتقلين سياسيين” في المملكة؛ المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في الحكومة السابقة.

المسؤولية في الحكومة والبرلمان

وعندما نذكر بأن حزب العدالة والتنمية هو الذي يقود الحكومة منذ انتخابات نونبر 2011 إلى اليوم، فلأن رئيس الحكومة هو من يترأس المجلس الحكومي الذي يتداول في القضايا والنصوص المتعلقة بالسياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري، والسياسات العمومية والقطاعية، القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام، كما أن الحكومة تمارس سلطتها التنفيذية تحت سلطة رئيس الحكومة، يعني أنه هو المسؤول.

وحيث أن “البيجيدي” هو الذي يحظى بأغلبية النواب والمستشارين داخل البرلمان، الذي يسن ويصوت على القوانين ويراقب عمل الحكومة ويقيم السياسات العمومية، فمن شأن فرق الحزب أن تبادر إلى إطلاق مبادرات، أدناها اقتراح قانون العفو العام عن المعتقلين على خلفية الإحتجاجات كما ينص على ذلك الفصل 71 من الدستور المغربي، ومبادرات أخرى لا يسع المجال لذكرها.

“استبلاد” المغاربة

بناء على ما سبق، يرى منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان سابقا؛ عبدالرزاق بوغنبور، أن “البيجيدي” “يستبلد” المغاربة عبر بلاغ مجلسه الوطني، فـ”المغرب يشهد فعلا ردة حقوقية على كل المستويات، لكن حزب “المصباح” انتبه إلى هذه التراجعات متأخرا، والحال أنها انطلقت منذ تحمله مسؤولية التسيير في حكومته الأولى مع عبد الإله بنكيران والثانية المستمرة إلى الآن مع سعد الدين العثماني”.

واعتبر بوغنبور في تصريح لـ”آشكاين”، أن “البيجيدي” كان يؤكد دائما أن المغرب ينعم بالحرية والديمقراطية وما شابه ذلك، إلى أن انتبه مؤخرا إلى تراجع وضعية الحقوق والحريات في إطار براغماتية سياسية محضة، عندما مست مصالحه من خلال إعادة النظر في القوانين الإنتخابية التي أشرفت عليها وزارة الداخلية بتنسيق تام بين أحزاب الأغلبية والمعارضة”.

ازدواجية الخطاب 

ويؤكد الناشط الحقوقي، أن من “الممارسات التي ميزت تجربة حزب العدالة والتنمية؛ ازدواجية الخطاب لديه، فهو يحاول دائما توظيف “نجاح” الدولة في الشق الإجتماعي وينسبه لنفسه؛ وما هو فاشل يرفع يده عنه على أساس أن أطرافا خارجية هي التي تقف وراءه”، لكنه يضيف المتحدث، يتحمل المسؤولية في “كل الاختلالات التي يشهدها المغرب من منطلق أنه مكلف من طرف رئيس الدولة، وهو من يتحمل المسؤولية خاصة والأحزاب المشكلة للأغلبية معه عامة”.

“للانصاف؛ لابد من التأكيد على أن الممارسة السياسية في المغرب فيها نوع من الازدواجية”، يسترسل الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، مضيفا “ومن الصعب الحكم على تجربة من يتحمل مسؤولية التسيير انطلاقا من صناديق الإقتراع، لأن هناك اختصاصات أخرى لدى رئيس الدولة وهو يمارسها خارج دواليب المراقبة ويحكمها المقدس انطلاقا من الدستور والقوانين الوطنية”.

وضع المفاتيح ومغادرة الحكومة

متحدث “آشكاين”، يرى أنه “كان يمكن أن نصدق خطاب “البيجيدي” حول التراجعات في المجال الحقوقي لو أعلن عنها منذ تحمله المسؤولية، أما الآن فالأمر واضح للجميع، وخطابه اليوم مردود عليه لكونه حزب يتحمل مسؤولية تسيير دواليب الدولة ومن غير المنطقي أن يناقض نفسه بل وكان خطابه الرسمي “كلشي مزيان والحقوق والحريات متوفرة لدى جميع المغاربة”.

وخلص بوغنبور، إلى أن “العدالة والتنمية يتحمل المسؤولية في التراجعات الخطيرة التي شهدها المغرب، والإدعاء بأن هناك أطراف خارجية هي المسؤولة مردود عنه”، مبرزا “في السياسة أما أنك تستطيع المقاومة من أجل الإصلاح انطلاقا من الاختصاصات الموكولة إليك دستوريا، وإن لم تستطع ذلك كان الموقف يقتضي أخلاقيا وضع المفاتيح ومغادرة الحكومة، أما الإستمرار في المسؤولية طمعا في الأجور والتعويضات والامتيازات المختلفة، يجعل “البيجيدي” لا يختلف عن بقية الأحزاب التي تحملت المسؤولية سابقا وقدمت خدمات جليلة للنظام”، وفق تعبير المتحدث.