أقصبي يُعَدّد خلفيات إعفاء الكراوي من رئاسة مجلس المنافسة

استقبل الملك محمد السادس، أمس الاثنين 22 مارس الجاري، أحمد رحو، وعينه رئيسا لمجلس المنافسة، خلفا لإدريس الكراوي، الذي أعفي من مهامه بعد فترة قصيرة على تعيين بهذا المنصب.

ويأتي هذا التعيين، حسب بلاغ للديوان الملكي، بعد رفع تقرير اللجنة الخاصة المكلفة من قبل الملك بإجراء التحريات اللازمة، لتوضيح وضعية الارتباك الناجمة عن القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة، بشأن مسألة وجود توافقات محتملة في قطاع المحروقات، الواردة في المذكرات المتباينة، التي تم رفعها إلى الملك في 23 و 28 يوليوز 2020.

وطبقا للمهمة الموكولة إليها من قبل الملك، يضيف البلاغ، حرصت اللجنة على “التأكد من احترام القوانين والمساطر المتعلقة بعمل مجلس المنافسة، وبسير الإحالة التنازعية؛ وقد خلصت إلى أن مسار معالجة هذه القضية شابته العديد من المخالفات المسطرية، ووقفت على تدهور ملحوظ في مناخ المداولات بالمجلس”.

تساؤلات مشروعة  /أحمد الهيبة صمداني – آشكاين 

ويرى المحلل والخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي، أنه “في هذه اللحظة هناك تساؤلات مشروعة، أولها أننا نعلم أن هذه اللجنة منذ 8 أشهر قيل لنا في بدايتها أن صدور تقريرها يتطلب 8 أيام فقط، والآن قد مرت على ذلك 8 أشهر، وكون هذه اللجنة أخذت هذه المدة كي تصدر تقريرا، مشكل في حد ذاته”، متسائلا: لماذا هذا التأخير؟، ولماذا لم تحترم حدود الوقت الذي أعطي لها منذ البداية”.

وأكد نجيب أقصبي، في حديثه لـ”آشكاين”، على أن “الرأي العام من حقه، بصفة مشروعة، أن يعطى له تفسير من قبل هذه اللجنة عن سبب أخذها لكل هذه المدة لتصدر تقريرا”.

من جهة ثانية، يستطرد أقصبي “وحسب المعطيات المتوافرة، فإن بلاغ الديوان الملكي يتحدث عن وجود ارتباك ناجم عن قرارات متضاربة، ويقول: خلصت إلى أن مسار معالجة هذه القضية شابته العديد من المخالفات المسطرية”، ولا يمكن للرأي العام أن يكتفي بهذا الأمر”.

وشدد المتحدث نفسه، على أنه “من الضروري أن يتم الإفصاح عن طبيعة هذه المخالفات، وأن يطلع عليها الرأي العام، حتى وإن كانت مخالفات مسطرية، وهذا ما قد يساعدنا في تكوين رأي حول هذا المجلس والقوانين التي تحكمه”.

موردا أنه ” قد كثر السجال، لأن بلاغ الديوان الملكي تحدث عن إصدار اللجنة لتوصيات، وهي التي من الضروري أن يطلع عليها الرأي العام أيضا، لأنها أحيلت على رئيس الحكومة، ويفترض أن يتخذ من خلالها قرارات، وكي يمكننا تقييم هذه القرارات يجب أن نعرف ما هي هذه المخالفات والمشاكل التي وقعت كي نتمكن أيضا من تقييم التوصيات”.

غطاء اللاشفافية  /أحمد الهيبة صمداني – آشكاين 

“وبكل صراحة وإلى حدود الآن”، يضيف أقصبي “هناك غطاء اللاشفافية، غطاء أسود يحوم حول هذه القضية، والتي تجعل، سواء من المواطن المتابع للقضية أو حتى العادي، إلى يومنا هذا ليست لديه إمكانية ليكوّن رأيا وكي يعرف ما يقع في قضية، لا تهم أقلية أو نخبة معينة، بل هي قضية تهم المواطنين والاقتصاد المغربي بأكمله”.

فضيحة  /أحمد الهيبة صمداني – آشكاين 

ولفت محدثنا الانتباه إلى أن “هذه القضية تهم مادة حيوية بالنسبة للمواطن والاقتصاد الوطني، وما وقع هو فضيحة، لأننا نتحدث عن تقرير لجنة دستورية، والتي وضعت أصبعها على مشاكل متعددة، ونتحدث عن مشكل لا زال قائما إلى اليوم، فكل مواطن عندما يتجه إلى محطة البنزين سيدفع درهما أو درهما ونصف إضافي على الثمن الذي يجب أن يدفعه في الأصل، وهذا برأي خبراء ومختصين”، معتبرا أن ذلك “بمثابة سطو على جيوب المواطنين”.

وأردف المحلل الاقتصادي نفسه، أن هذه “القضية الحيوية بما كان ووقع ما وقع، وهذا مسار تبعه مجلس المنافسة، وعلى علمي وعلى علم الرأي العام، وإلى حدود آخر اجتماع للجنة في 23 من يوليوز المنصرم، لا أحد ضرب في هذا المسار، علما أن أول اجتماع لهذه اللجنة اتخذ فيه القرار المتعلق بالعقوبات، واعتبارا أن الأصل في المجلس أنه مستقل، كان من المفروض أنه بعد انتهاء اجتماعه أن يصدر قراره في نفس اليوم من 23 من يوليوز، ولكن لم يتم الإعلان عن القرار”.

موردا أنه “يجب أن نعرف المقصود بـ” ووقفت على تدهور ملحوظ في مناخ المداولات بالمجلس” كما جاء في تقرير المجلس”، متسائلا عن “وقت حدوث هذا التدهور، فعلى علمنا أن ما وقع كان يوم الإثنين واتخذ المجلس قراره يوم الخميس، فهل في يوم الخميس كان هذا التدهور وكانت المشاكل، أم على طوال هذه السنة التي اشتغل فيها المجلس على هذا الملف؟”.

محاسبة الكراوي وإنصافه ورد الاعتبار له    /أحمد الهيبة صمداني – آشكاين 

وذهب أقصبي، بالقول إنه “لا يمكن أن تكون الأشياء بهذه البساطة، إذ أن الذي يقال أننا في دولة الحق والقانون، وجب أن تكون هناك مساءلة ومحاسبة، فإذا كان هذا الرئيس الذي تم إعفاؤه قام بمخالفات مسطرية أو غير مسطرية ولم يحترم قانونا ما، فيجب أن يحاب وأن لا يتم إعفاؤه هكذا،

وعن إعفاء إدريس الكراوي من رئاسة مجلس المنافسة، أوضح أقصبي أنه “حتى نكون منصفين وبغض النظر على الأشخاص، ففي حال أن هذا الرئيس السابق لم يكن قد قام بمخالفات وتم فقط إلصاقها به لاعتبارات، فيجب إنصافه، وإن كان قام فعلا بمخالفات مضبوطة، فلا يمكن أن يعفى فقط، بل يجب أن يساءل ويحاسب، أو أن يتم إنصافه ويعاد له الاعتبار”.

مصداقية مجلس المنافسة    /أحمد الهيبة صمداني – آشكاين 

“أظن أنه هذا التقرير الذي استغرق 8 أشهر من عمل اللجنة ويجب أن يتم نشره ويصبح علنيا”، يورد أقصبي “ويفتح نقاش عليني وشفاف وموضوعي، لأن هذا الأمر يصب في مآل مجلس المنافسة باعتبارها مؤسسة دستورية، ومع الأسف ما رأينا لحد الآن ليس من شأنه أن يعزز مصداقية هذا المجلس”.

وخلص أقصبي إلى أن “القائمين على الاقتصاد المغربي يقولون أنهم مع اقتصاد السوق، والحال أن اقتصاد السوق بدون مجلس منافسة ذات مصداقية واستقلالية حقيقية فلا وجود له، إذ أن ما سنجده هو اقتصاد الريع والنهب، والرهان في العمق هو مصداقية مؤسسة دستورية، وبالتالي مصداقية اختيارات جوهرية رسمية، وإن كان الغرض أن يكون نقاش عمومي فيجب أن يتم إعطاء معطيات، وإن كانوا يريدوننا أن نبقى في المتاهات فنحن فيها”.

أحمد الهيبة صمداني – آشكاين