تحديد موعد محاكمة عمر الراضي

قرر قاضي التحقيق، اليوم الثلاثاء 23 مارس الجاري، إحالة الصحافي عمر الراضي، على الغرفة الجنائية الابتدائية يوم 06/04/2021 بكل التهم التي جاءت في بلاغ وكيل الملك أثناء اعتقاله يوم 29/07/2020.

وتتعلق التهم التي يُتابع بشأنها الصحفي عمر الراضي بـ “ارتكاب جنايتي هتك عرض والاغتصاب والاشتباه في تلقيه أموالا من جهات أجنبية بغاية المساس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب”.

وفي هذا السياق، تساءل إدريس الراضي، والد الصحفي المتابع في حالة اعتقال، “قرر قاضي التحقيق إحالة عمر، فلماذا إذن حوالي 8 أشهر من الاعتقال التعسفي؟ فلماذا التحقيق؟” مردفا “كان عليهم أن يحيلوه مباشرة على المحكمة”.

وزاد الراضي، في تدوينة له على حسابه الشخصي في الفيسبوك، أن قاضي التحقيق “احتفظ بمضمون بلاغ الوكيل العام الذي يتهم زميل عمر، عماد استيتو بالمشاركة، مع العلم أن المشتكية لم تتهمه” مشيرا “كان الصحافي عماد استيتو شاهدا على براءة عمر من التهمة المفبركة استخباراتيا، فقرر الوكيل العام تجريده من شاهد لصالحه، عبث على عبث والله يحسن عون القضاء المسكين”.

من جهته، ميلود قنديل، عضو هيئة الدفاع عن عمر الراضي، كان قد قال في وقت سابق، إنه “ينبغي أن تُرفع عن المعتقلين، حالة الاعتقال الاحتياطي في المرحلة الراهنة، لأننا نعتبر هذه المسألة مشوبة بالتعسف”، مشيرا “إن الاعتقال الاحتياطي في قانون المسطرة الجنائية هو تدبير استثنائي، وعلى اعتبار أنه في حالة كل من الراضي والريسوني أصبحت هي الأصل، نعتبر أنه يجب أن تعاد الأمور إلى نصابها”.