أيام بعد الانزال الوطني الذي دعت إليه “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، يومي 16 و17 مارس الجاري، والذي تصدت له القوات العمومية، وتدخلت باستعمال القوة لتفريقهم، وعلى بعد أيام فقط من دعوة ذات التنسيقية إلى إضراب وطني مرفق بإنزال وطني إلى شوارع الرباط أيام 6 و7 من شهر أبريل المقبل، خرجت أكاديميات جهوية للتربية والتكوين بإعلانات عن إجراء مباريات لترسيم المتعاقدين.
ومن بين الأكاديميات التي أعلنت عن مواصلة ما سمته “ترسيم الأساتذة أطر الأكاديميات”، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الرباط سلا القنيطرة، والأكاديمية الجهوي للتربية والتكوين الدار البيضاء سطات، معلنين عن ترسيم عدد من الأساتذة أطر الأكاديميات.
الحديث عن ترسيم هذه الفئة من الأساتذة خلق سجالا واسعا بينهم، حيت رأى العديد منهم، في منشورات فيسبوكية، أن هذه الإعلانات هدفها “تظليل الرأي العام ومغالطته حول الترسيم المطلوب، وأن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تطالب بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وفق القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.
وحول مدى قانونية عملية ترسيم الأكاديميات لهذه الفئة من موظفيها، جاء في الجريدة الرسمية عدد 665523 جمادى الأخيرى 1439، أنه “لا تشمل الاختصاصات المفوضة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ترسيم أطر هيئة التدريس”، مما يطرح السؤال حول أي ترسيم تتحدث عنه الأكاديميات؟
صاحب المقال قدم تاويلا يخصه وفق قاعدة “المصادرة على المطلوب” ، لذا ينصح باعادة قراءة النص ،فهو يخص اختصاصات لم تفوت مركزيا للاكاديميات وظلت بيد الوزارة ،والترسيم كما هو متعارف عليه في الحقل التعليمي ، سواء بشقه القديم او المستجد لا يكون الا باجتياز امتحان الاهلية ,,,لذا يرجى اعادة القراءة والتصويب على ضوئه ,